"تحذير عاجل للمنشآت بالسعودية: عقوبات صارمة تنتظركم بسبب السكن الجماعي!"
أطلق البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد تحذيرًا واضحًا للمنشآت التي تضم عشرين عاملًا فأكثر بضرورة الإسراع في استخراج رخصة السكن الجماعي عبر منصة "بلدي" الإلكترونية، مؤكدًا أن الالتزام بهذا الإجراء لم يعد خيارًا، بل أصبح شرطًا أساسيًا لضمان بيئة سكنية آمنة وصحية للعمالة داخل المملكة. ويأتي هذا القرار في إطار الخطوات التنظيمية المتواصلة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح البرنامج أن إصدار رخصة السكن الجماعي يتم بخطوات إلكترونية سهلة وميسرة عبر المنصة، مع ضرورة الالتزام بكافة المتطلبات والإرشادات المعتمدة التي وضعتها الجهات المختصة.
إقرأ ايضاً:شرطة الرياض تطيح بعصابة إلكترونية احتالت ببيع سيارات وهمية وتحويل أموال للخارجتحرك مفاجئ من جماهير الأهلي السعودي يشعل أجواء القمة الحاسمة أمام بيراميدز
وأكد أن هذه الإجراءات تسعى في جوهرها إلى رفع مستوى الخدمات السكنية للعمال، وتوفير بيئة معيشية تراعي معايير الصحة والسلامة، بما يعكس صورة حضارية متطورة تتوافق مع التوجهات الوطنية.
وشدد البرنامج على أن عدم الالتزام سيعرّض المنشآت المخالفة لعقوبات صارمة، تبدأ بفرض غرامات مالية، وقد تصل إلى إيقاف الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية الأساسية. ومن أبرز هذه العقوبات تعليق خدمات التوسع في إصدار التأشيرات الجديدة للعمالة، وكذلك وقف عمليات نقل العمالة عبر منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو ما يشكل عائقًا مباشرًا أمام المنشآت التي تتجاهل تطبيق هذه التعليمات.
وفي السياق ذاته، باشرت الفرق الميدانية التابعة للبرنامج تنفيذ جولات رقابية موسعة على مساكن العمالة، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالضوابط والاشتراطات الجديدة، ورصد أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على سير عملية التنظيم.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الجولات ستستمر بشكل دوري لضمان التطبيق الصارم، بما يضمن العدالة ويمنع التهاون.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار شامل يرمي إلى إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي، حيث يندرج تحت أهداف برنامج "جودة الحياة" الذي يعد من أهم برامج رؤية المملكة 2030، والذي يركز على تحسين البيئة العامة للعيش والعمل. ويُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد يعد مبادرة تشاركية كبرى تقودها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة وزارات الداخلية والصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى عدد من الهيئات الحكومية البارزة، في إشارة واضحة إلى حجم الاهتمام الرسمي بهذا الملف.
وبهذه الخطوة، تسعى المملكة إلى وضع معايير واضحة وملزمة لجميع المنشآت، بما يضمن تحسين بيئة العمل للعمالة الوافدة، والارتقاء بجودة المشهد الحضري، وتعزيز سمعة السعودية كبيئة مثالية للإقامة والعمل وفق أعلى المعايير الدولية.