فضيحة تهز سوق الغذاء السعودي.. اكتشاف بكتيريا قاتلة وإغلاق عاجل لخمسة مصانع كبرى!
في خطوة رقابية صارمة تعكس أولوية سلامة المستهلك، أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوط إنتاج لخمسة مصانع تنتج منتجات اللحوم والدواجن، بعد رصد حالات عدم مطابقة ميكروبية ثبت فيها تجاوز الحدود المسموح بها لبكتيريا السالمونيلا والإيكولاي وفق اللائحة القياسية المعتمدة (SFDA.FD/GSO 1016). القرار جاء على وقع معطيات فنية واضحة تؤكد جسامة المخالفة وما تمثله من خطر مباشر على الصحة العامة، ولا سيما أن السالمونيلا والإيكولاي من أبرز مسببات حالات التسمم الغذائي عالميًا، ما يجعل أي تساهل في معايير التصنيع والتخزين والنقل تهديدًا صريحًا لسلامة السلع المتداولة في الأسواق. المعلومات الرسمية شددت على أن الإغلاق طال خطوط الإنتاج المعنية بالتجاوزات، في إجراءٍ وقائي لتجفيف مصدر الخطورة إلى حين استكمال التصحيح والامتثال الكامل لمتطلبات السلامة.
وتؤكد الهيئة أن التحرك يندرج ضمن نهج رقابي مستمر يقوم على التفتيش الدوري، وأخذ العينات، ومطابقة النتائج المخبرية مع الحدود القصوى للملوثات الميكروبية. وبحسب البيان، فقد اتُّخذت الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين، مع التذكير بأن عقوبة مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو بهما معًا، تبعًا لطبيعة المخالفة وآثارها. الرسالة هنا واضحة: لا مساحة للمجاملة حين يتعلق الأمر بصحة المستهلك؛ فالمعيار هو الجودة والالتزام، وأي انحراف يقابله ردع فوري.
إقرأ ايضاً:قنبلة قانونية تهز الهلال: ماذا يعني إسقاط لودي وكانسيلو من «القائمة المحلية»؟بدء التسجيل العيني لعشرات الأحياء في الرياض ومكة والشرقية.. خطوة قد تغيّر وجه العقار بالمملكة!
كما أن القرار الراهن ينسجم مع مسار من الإجراءات المتصاعدة التي اتخذتها «الغذاء والدواء» خلال الأشهر الماضية، من بينها إيقاف خطوط إنتاج وإغلاق منشآت ثبت تورطها في مخالفات جسيمة، وضبط منتجات غير مطابقة، في إطار حملة شاملة لإحكام الرقابة على السلع الخاضعة لإشرافها. هذا النسق الرقابي لا يقف عند حد المعاقبة، بل يمتد إلى إلزام المنشآت بخطط تصحيحية واجبة التنفيذ، وإيضاح «خارطة العودة» إلى التشغيل عبر استيفاء ضوابط الإغلاق المؤقت أو إيقاف الخط وإثبات الإصحاح والامتثال قبل السماح بالاستئناف.
وفي موازاة الإجراءات التنفيذية، تحث الهيئة المستهلكين على أن يكونوا شريكًا في الرقابة المجتمعية عبر الإبلاغ عن أي تجاوزات أو اشتباه يطال المنتجات الغذائية من خلال الرقم الموحّد (19999)، بما يعزّز سرعة الاستجابة ويقلل من احتمالات اتساع نطاق المخاطر. كما تأتي هذه الرسائل امتدادًا لحملات توعوية متصلة بممارسات السلامة الغذائية داخل المنازل والمنشآت، من طهيٍ آمن للحوم والدواجن، وتجنّب استهلاك البيض النيء والحليب غير المبستر، إلى الالتزام بسلاسل التبريد والنقل السليم، وهي حلقات لا تقل أهمية عن ضبط المصنع في منع التلوث الميكروبي.
وبالإضافة إلى أن القطاع بدوره أمام اختبار حقيقي: فثقة المستهلك تُبنى على شفافية الاستجابة وسرعة التصحيح، وقدرة المصانع على تحويل الأزمة إلى فرصة لتحسين أنظمة الجودة، وتعزيز التتبّع، وتكثيف الفحوصات الداخلية السابقة للشحن. ورغم أن الإغلاقات قد تُحدث ارتباكًا محدودًا في سلاسل الإمداد قصيرة الأجل، إلا أن المكسب الأكبر يبقى في تثبيت «معيار أعلى» للسلامة، وهو ما ينعكس على تنافسية الصناعة الوطنية ومصداقيتها داخليًا وخارجيًا على المدى البعيد. ووفق مؤشرات سابقة، فإن تشديد الرقابة أسهم في كشف كميات كبيرة من المنتجات المخالفة وإيقاف خطوط إنتاج غير ممتثلة، ما يدعم سردية «المنع قبل الضرر» كخيار استراتيجي يختصر كلفة صحية واقتصادية باهظة.
في المحصلة، يكرّس قرار «الغذاء والدواء» اليوم معادلةً لا لبس فيها: سلامة الغذاء أولًا، والامتثال غير قابل للتأجيل. وبين مختبرات ترصد بدقة، وتشريعات تردع بحزم، وتعاونٍ مجتمعيّ عبر قنوات البلاغات، تبدو منظومة سلامة الغذاء في المملكة أكثر قدرة على الاستباق والحماية، بما يصون صحة المستهلك ويعزز جودة ما يصل إلى موائد السعوديين.