بدء التسجيل العيني لعشرات الأحياء في الرياض ومكة والشرقية.. خطوة قد تغيّر وجه العقار بالمملكة!

العقار
كتب بواسطة: فائزة بشير | نشر في  twitter

 في خطوة نوعية تهدف إلى رفع مستوى الموثوقية وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار في ثلاث مناطق رئيسية هي: الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وذلك ابتداءً من يوم 28 سبتمبر 2025م وحتى الأول من يناير 2026م.

 وكشفت الهيئة أن هذه المرحلة تشمل تسجيل 2,797 قطعة عقارية في 23 حيًا بالرياض، إلى جانب 37,604 قطع عقارية في 41 حيًا بمكة المكرمة، و13,651 قطعة عقارية في 13 حيًا بالمنطقة الشرقية. وسيصدر لكل وحدة عقارية رقم خاص وصك تسجيل ملكية يتضمن بيانات دقيقة مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية، ما يعزز البنية التحتية ويواكب أهداف استدامة القطاع العقاري.
إقرأ ايضاً:التعليم السعودية تحسم الجدل.. معلم بديل خلال 24 ساعة وإجراءات عاجلة تهدد رافضي النقل!قنبلة قانونية تهز الهلال: ماذا يعني إسقاط لودي وكانسيلو من «القائمة المحلية»؟

أحياء مستفيدة في ثلاث مناطق رئيسية

 في منطقة الرياض، شمل الإعلان أحياء متعددة مثل الريف، الصافي، الرحاب، النسيم، النفل، الرمال، والمنار، بالإضافة إلى أجزاء من أحياء أخرى في محافظات الخرج والدلم والمجمعة.  أما في مكة المكرمة، فقد ضمّت القائمة أحياء بارزة مثل الخالدية، الرصيفة، العزيزية، الحمراء، العدل، الشهداء، والعسيلة، إلى جانب عدد من المخططات العقارية في الجموم وعسفان.  وفي المنطقة الشرقية، شملت أعمال التسجيل أحياء الشاطئ، النزهة، الفيحاء، الريان، النهضة، والأندلس الشرقي في محافظتي الخفجي وحفر الباطن.

منصة إلكترونية وغرامات للمخالفين

 وأكدت "هيئة العقار" أن التسجيل سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة، مشددة على ضرورة أن يكون صك الملكية مستوفيًا للمتطلبات النظامية. كما حذّرت من أن عدم التسجيل خلال المدة المحددة سيعرّض الملاك لغرامات مالية تُحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، داعية الملاك للتحقق من صكوكهم والاستعداد المبكر لإجراءات التسجيل.

أهداف استراتيجية

 وأشارت الهيئة إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار يأتي لرفع كفاءة توثيق الملكيات وتوفير قاعدة بيانات دقيقة، بما يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء. كما يُعد هذا النظام نقلة نوعية لدعم التنمية العقارية المستدامة، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والقطاع العقاري.

  بهذا الإعلان، تؤكد الهيئة العامة للعقار مضيها قدمًا في تطوير القطاع العقاري كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

 

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook