البلديات والإسكان: غرامات 200 ألف ريال على تقسيم المساكن غير النظامية واستدعاء المخالفين
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عزمها الاستمرار في التصدي لمخالفات تقسيم المساكن المعدة للاستثمار بطرق غير نظامية، مشددة على أن هذه الممارسات تُعد تهديدًا مباشرًا لجودة الحياة داخل الأحياء السكنية وتشويهًا للنسيج العمراني الذي تعمل الدولة على تطويره وفق أعلى المعايير.
حملات رقابية مشددة
وأوضحت الوزارة أن أمانات المناطق والبلديات الفرعية تواصل تنفيذ جولات ميدانية رقابية يومية لرصد أي مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية أو إعادة تصميمها دون الحصول على التراخيص اللازمة. وبيّنت أن العقوبات المالية قد تصل إلى 200 ألف ريال وفقًا للأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة، وذلك بهدف ردع المخالفين وحماية السكان من مخاطر هذه الممارسات.
إقرأ ايضاً:صدمة مدوية قبل كلاسيكو القمة.. بلان يطيح بنجم الاتحاد المتألق ويشعل المواجهة قرار جديد ينظم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في السعودية
ضوابط تنظيمية واضحة
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الملاك والمستثمرين والمعلنين والمستأجرين بالاشتراطات البلدية المعتمدة، وعدم عرض أو تأجير الوحدات السكنية المقسمة بشكل غير نظامي عبر التطبيقات الإلكترونية أو أي وسيلة تسويقية أخرى، ما لم تكن هذه الوحدات مرخّصة رسميًا من أمانات المناطق. كما أكدت أن أي إعلان أو عقد إيجار يتم بطريقة مخالفة يُعرض صاحبه للمساءلة القانونية والغرامات.
دعوة للتعاون المجتمعي
ودعت وزارة البلديات والإسكان المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفاعلة في تعزيز الرقابة من خلال سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940)، مؤكدة أن هذه البلاغات تعد مصدرًا رئيسيًا لدعم الحملات الرقابية ووسيلة أساسية لضمان بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.
أبرز المخالفات المرصودة
وأشارت الوزارة إلى أن من أبرز المخالفات التي يتم ضبطها في هذا المجال:
-
إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر بهدف زيادة عدد الوحدات المؤجرة.
-
إضافة أبواب داخلية أو خارجية بشكل غير قانوني داخل المبنى.
-
تعديل المخارج عبر الارتدادات أو الممرات المشتركة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وتؤدي هذه الممارسات، بحسب الوزارة، إلى مشكلات متعددة تشمل ضعف البنية التحتية، وارتفاع كثافة السكان داخل الأحياء، بالإضافة إلى التأثير السلبي على مستوى السلامة العامة وجودة المرافق والخدمات.
التزام برؤية 2030
واختتمت وزارة البلديات والإسكان بيانها بالتأكيد على أن جميع الجهود الرقابية تأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى توفير بيئة سكنية عصرية وآمنة، وتحقيق معايير عالية من جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.