صدمة في الأسواق السعودية.. كشف 348 مخالفة صادمة في تخفيضات اليوم الوطني 95!
تحرّكٌ رقابي واسع شهدته أسواق المملكة تزامنًا مع عروض اليوم الوطني الـ95، إذ أعلنت وزارة التجارة عن تنفيذ 14,164 زيارة ميدانية شملت المراكز التجارية ومنافذ البيع في مختلف المناطق، وانتهت إلى تحرير 348 مخالفة بيع فورية على منشآت خالفت ضوابط التخفيضات المرخَّصة. وجاءت هذه الخطوة لتثبيت معايير الشفافية في المواسم الشرائية المزدحمة، ولضمان أن ما يُقدَّم للمستهلك على لافتات العروض يطابق ما يجده على أرفف المتاجر ونقاط الدفع.
ولم تقتصر الجولات على رصد الإعلانات البرّاقة، بل امتدّت للتحقق من وجود ترخيصٍ نظامي للتخفيض وإبرازه على نحوٍ واضح للمتسوقين، مع مطابقة نسب الخصومات المعلنة للتراخيص الصادرة. كما دقّقت الفرق الرقابية في وسوم الأسعار والقرّاء الإلكترونيين، بحيث تُعرض قيمة السلعة قبل التخفيض وبعده بلا لبس، مع الإفصاح الصريح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع؛ وهو تفصيل يُعدّ محورياً لحماية حقوق المشتري ومنع أي ممارسات تُضلّل القرار الشرائي.
إقرأ ايضاً:خطة البلان: اجتماع فجر الكلاسيكو يُشعل قمة الاتحاد والنصر.. مفاجآت في التشكيلة وسباق على الصدارة!الزعاق يكشف موعد البرد الفعلي والبرد القارس في السعودية واقتراب بدون مقدمات
وبهذا المسار، جاءت المخالفات التي حُرّرت «فورية» لتؤكّد أن تطبيق أنظمة حماية المستهلك ليس خيارًا انتقائيًا، بل التزامٌ واجب على جميع المنشآت. فالشفافية في التسعير، والتماثل بين الإعلان والواقع، وإتاحة المعلومات الجوهرية للمستهلك، هي عناصر تُسهم مجتمعة في عدالة المنافسة واستقرار السوق، وتمنع تحويل مواسم التخفيضات إلى منافذ لتمرير خصومات وهمية أو معلومات مبتورة.
وفي السياق نفسه، شدّدت الوزارة على دور المستهلك كشريكٍ في الرقابة، داعيةً إلى مسح الباركود المثبّت على ترخيص التخفيضات قبل الإقدام على الشراء؛ إذ يتيح هذا الرمز الاطلاع مباشرةً على جميع بيانات العرض الموثّقة، بما يشمل نوع الخصم ونسبته ومدّته إضافةً إلى بيانات المنشأة ذات العلاقة. ومع هذا الإجراء البسيط، تصبح عملية التحقق سريعة وشفّافة، وتتعزّز ثقة المتسوق بما يطّلع عليه من أرقام وشروط.
وهكذا، تتكامل حلقات المنظومة: رقابة ميدانية ذكية تقيس التزام الأسواق، وإجراءات فورية تُعالج التجاوزات دون إبطاء، وتمكينٌ رقمي يضع معلومة التخفيض في يد المستهلك لحظة بلحظة. ومع كل زيارة تُسجَّل وكل مخالفة تُوثَّق، تُبعث رسالة واضحة إلى قطاع التجارة مفادها أن ضوابط العروض ليست حبرًا على ورق، بل قواعد تُطبَّق على الأرض حفاظًا على حقوق الجميع، وبما يليق بموسمٍ وطني تحتفي فيه المملكة بقيم النزاهة والالتزام قبل أي شيء آخر.