تداول السعودية تطلق مشروع تعديل قواعد السوق لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة
أعلنت شركة تداول السعودية عن إطلاق مشروع قواعد السوق المعدلة لاستطلاع آراء العموم حول التعديلات المقترحة، والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية وكفاءة السوق المالية السعودية وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أهداف التعديلات المقترحة
تسعى التعديلات الجديدة بشكل أساسي إلى إتاحة إدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق وزيادة فرص جذب المستثمرين المحليين والدوليين. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود تداول السعودية لتطوير السوق المالية وتعزيز مستوى الشفافية والمرونة في عمليات الإدراج والتمويل.
إقرأ ايضاً:الهيئة العامة للنقل تكثف الحملات الرقابية لمخالفي نشاط نقل الركاب في السعوديةوزارة التجارة تسجل 348 مخالفة بيع فورية خلال عروض اليوم الوطني 95
أبرز التعديلات في المشروع
أوضح مشروع قواعد السوق المعدلة تعريفًا جديدًا لمصطلح "الأسهم القابلة للاسترداد"، حيث تم تحديدها كأسهم يصدرها المصدر بحيث يمكن استردادها بناءً على خيار المصدر أو بناءً على خيار المساهم في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وفقًا للشروط والأحكام المحددة لاسترداد هذه الأسهم. ويهدف هذا التعريف إلى توفير وضوح أكبر للمستثمرين وضمان حقوقهم بشكل دقيق.
كما شمل المشروع تعريف شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بأنها شركة مساهمة تأسست وفق أحكام نظام الشركات السعودي بهدف الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها، وذلك وفق أحكام الباب الثامن من قواعد الإدراج. ويسمح هذا التعريف بتوسيع نطاق الاستثمار وتسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ بشكل رسمي ومرن داخل السوق المالية السعودية.
أثر التعديلات على السوق المالية
تعد هذه التعديلات خطوة استراتيجية لزيادة جاذبية السوق الموازية أمام المستثمرين، حيث توفر فرصة لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التي تعد أداة استثمارية حديثة تمكّن من جمع رأس المال لعمليات الاستحواذ أو الدمج مع شركات سعودية قائمة. كما أن إدراج هذه الشركات يسهم في تعزيز الكفاءة السوقية وتوفير فرص استثمارية متنوعة، بما يدعم نمو السوق المالية السعودية ويزيد من قدرتها على المنافسة عالميًا.
المرحلة القادمة
تتيح تداول السعودية للعموم والمؤسسات الاستثمارية تقديم مرئياتهم حول التعديلات المقترحة، بهدف دراسة المقترحات بعناية وإجراء التحسينات اللازمة قبل اعتمادها رسميًا. ومن المتوقع أن تمثل هذه الخطوة إضافة نوعية للسوق، إذ تجمع بين تنظيم الأسواق المالية وتحفيز الابتكار المالي عبر إدراج أدوات جديدة مثل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والأسهم القابلة للاسترداد.
باختصار، يمثل مشروع قواعد السوق المعدلة خطوة مهمة نحو تطوير السوق المالية السعودية، من خلال زيادة المرونة في إدراج الشركات وتعزيز أدوات الاستثمار، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لتعزيز تنافسية السوق وجذب مزيد من الاستثمارات.