إعفاء جمركي على الهواتف المحمولة للمصريين والأجانب في مصر
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بدء تطبيق إعفاء جمركي على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وذلك لحاملي جوازات السفر المصرية فقط، اعتبارًا من اليوم الجمعة. ويتيح هذا القرار لكل مواطن مصري اقتناء هاتف واحد مستورد دون دفع أي رسوم جمركية، بشرط الإفصاح عنه وتسجيل بياناته داخل الدائرة الجمركية، أو من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص "تليفوني".
الإعفاء الجمركي للمواطنين والأجانب
وفيما يتعلق بحاملي جوازات السفر الأجنبية، أوضحت الجمارك أنهم يحصلون على إعفاء جمركي مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، دون الحاجة إلى التسجيل المسبق. وفي حال رغبوا في دفع الرسوم، يمكنهم القيام بذلك عبر التطبيق الهاتفي المخصص، لضمان سداد الرسوم بطريقة سلسة ومباشرة.
إقرأ ايضاً:“عقوبة آسيوية مفاجئة.. غياب الشنقيطي يشعل القمة المرتقبة بين الاتحاد وشباب الأهلي!”ترشيح سالم الدوسري لأفضل لاعب في آسيا يشعل عاصفة جدل آسيوية والقيران يتهمه بهذا الاتهام
تطبيق "تليفوني" والمنظومة الإلكترونية
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية قد أعلن في يناير الماضي عن تفعيل منظومة إلكترونية لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة، من خلال تطبيق "تليفوني". وتهدف هذه المنظومة إلى تنظيم استيراد الهواتف المحمولة، وتسهيل الإفصاح عن الأجهزة الجديدة، وتحصيل الرسوم المفروضة بشكل رسمي، بما يحمي السوق والمستهلك من المخالفات.
شروط الإعفاء والرسوم المفروضة
يشترط الإعفاء الجمركي للمواطن المصري أن يكون الهاتف الأول المستورد فقط، بينما يُطبق على الهاتف الثاني رسوم جمركية بنسبة 37.5% من سعر الهاتف. كما حدد تنظيم الاتصالات فترة 90 يومًا من يناير الماضي لسداد أي رسوم مستحقة على الهواتف المستوردة للمقيمين في مصر، أو السماح للزوار بالمغادرة مع هواتفهم إذا كانوا زائرين مؤقتين.
أهمية القرار
يُعد هذا القرار خطوة مهمة لتسهيل استيراد الهواتف المحمولة، وتحفيز السوق على الالتزام بالقوانين الجمركية، مع منح المواطنين حافزًا للحصول على الهواتف دون رسوم على الجهاز الأول. كما يعكس التنسيق بين الهيئات الحكومية مثل الجمارك وتنظيم الاتصالات في تطوير منظومة رقمية حديثة للتعامل مع الأجهزة الذكية المستوردة.
طريقة التسجيل وسداد الرسوم
يمكن للمسافرين والمقيمين تسجيل الهواتف عبر تطبيق "تليفوني"، حيث يتم إدخال بيانات الهاتف وجواز السفر، مع إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا للهاتف الثاني أو الإضافي. هذا يضمن عملية تسجيل سلسة، ويعزز الرقابة على سوق الهواتف المستوردة، مع حماية حقوق المستهلكين والمقيمين في مصر.
باختصار، يُتيح القرار الجديد لمصر تنظيم استيراد الهواتف الذكية بطريقة آمنة وفعّالة، مع منح المواطنين والأجانب مزايا واضحة، ودعم السوق المحلي والتأكد من التزام المستوردين بالقوانين الجمركية، بما يتوافق مع التحديثات الرقمية لمنظومة الاتصالات والجمارك في مصر.