"بالتفاصيل: فرض التأمين الإلزامي على الدراجات والسكوتر لإنهاء فوضى الشوارع في السعودية
في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم قطاع تأجير الدراجات في المملكة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة لقطاع تأجير الدراجات، تشمل فرض التأمين الإلزامي على جميع أنواع الدراجات، سواء كانت نارية أو كهربائية أو هوائية. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه هذا القطاع نموًا ملحوظًا في الاستخدام، مما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الأمان والسلامة.
أبرز بنود اللائحة التنفيذية الجديدة:
أولًا، تم تحديد حدود عمر التشغيل للدراجات النارية والكهربائية بـ خمس سنوات من سنة الصنع، وهو ما يضمن عدم استخدام دراجات قديمة قد تشكل خطرًا على سلامة المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت بطاقة التشغيل إلزامية لجميع الدراجات المستأجرة، سواء كانت نارية أو هوائية أو سكوتر، وذلك لضمان صلاحيتها واتباع الإجراءات اللازمة للتشغيل الآمن.
إقرأ ايضاً:الأمن البيئي السعودي يُحذر: غرامة تصل إلى هذا المبلغ لمؤجري العقارات لأغراض الصيدرأس الحكمة أيقونة مصرية مذهلة على المتوسط باستثمارات قياسية
ثانيًا، الترخيص الإلزامي يعد من أبرز التعديلات في اللائحة، حيث يشترط الحصول على ترخيص ساري المفعول لممارسة أنشطة تأجير الدراجات، ويجب أن تتوفر مجموعة من الشروط الضرورية للحصول على الترخيص مثل السجل التجاري، وشهادات سارية من التأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل. كما تم تحديد فترة ترخيص مقيد مدتها 60 يومًا لتسمح للمؤسسات باستكمال كافة المتطلبات القانونية.
علاوة على ذلك، وضعت اللائحة معايير دقيقة لضمان سلامة الدراجات المستخدمة في الأنشطة، بما في ذلك الصيانة الدورية لكل دراجة، وهو ما يساهم في الحفاظ على كفاءتها وجودتها. كذلك، تم تحديد الحد الأدنى لعمر المستأجر، بحيث يتطلب أن يكون المستفيد من استئجار سكوتر لا يقل عمره عن 17 سنة، بينما حُدد عمر 12 عامًا كحد أدنى لاستخدام الدراجات الهوائية.
وفيما يتعلق بمسؤوليات مقدمي الخدمة، ألزمت اللائحة مؤسسات التأجير بتوفير تغطية تأمينية إلزامية تشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير، والتحقق من هوية المستأجر وأهليته. كما فرضت حدًا أقصى لسرعة السكوتر بمقدار 25 كيلومترًا في الساعة لضمان عدم تعريض المستأجرين لخطر الحوادث.
إطار المخالفات والعقوبات:
وفي إطار المخالفات والعقوبات، وضعت الهيئة نظامًا دقيقًا لضبط المخالفات، مع إمكانية التظلم على أي مخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ بها، وذلك عبر القنوات الرسمية للهيئة. يشمل هذا النظام غرامات وعقوبات تتعلق بممارسات النشاط دون ترخيص أو استخدام دراجات غير صالحة.
الأهداف المرجوة:
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى الأمان والسلامة على الطرق، بالإضافة إلى تنظيم سوق تأجير الدراجات بشكل يضمن استدامتها، ويشجع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة. ومن المتوقع أن يسهم القرار في تقليل الحوادث الناتجة عن الدراجات والسكوترات، فضلًا عن تعزيز العدالة البيئية من خلال زيادة استخدام الدراجات الكهربائية والهوائية كبديل صحي وآمن للمركبات التقليدية.
وبذلك، تأتي هذه اللائحة لتساهم في رفع كفاءة التنظيم وتحقيق أهداف المملكة في مجال النقل المستدام وتحسين الخدمات العامة.