وزارة التعليم تكشف التلاعب بـ«حضوري».. عقوبات صارمة للموظفين المخالفين
كشفت وزارة التعليم مؤخرًا عن ممارسات غير قانونية لبعض الكوادر التعليمية والإدارية في تسجيل حضورهم وانصرافهم عبر برنامج «حضوري» من خارج مقار أعمالهم الرسمية. وأوضحت الوزارة أن مثل هذا التلاعب في نظام الحضور يعرض الموظف لعقوبات مالية تصل إلى 30 ألف ريال، أو السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو كلا العقوبتين معًا، وفق ما نصت عليه المادة 16 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن بعض الموظفين قاموا بتسجيل حضورهم من مواقع خارج المدرسة، مستغلين إمكانية التلاعب بالإحداثيات، وهو أمر يمكن اكتشافه بسهولة باستخدام الخصائص التقنية المدمجة في البرنامج. وقد أضافت الوزارة خاصية جديدة تمكن مديري المدارس من التحقق فيما إذا كان تسجيل الحضور قد تم من داخل المدرسة أو من خارجها، لضمان الالتزام بالقواعد النظامية.
إقرأ ايضاً:المرور يطلق خدمة الكفالة الإلكترونية عبر أبشر لتسهيل الإجراءات المرورية عن بعدالإنذار الأحمر يضرب السودان.. ارتفاع قياسي لمياه النيل يهدد المنازل والزراعة
كما شددت وزارة التعليم على جميع إدارات التعليم بعدم استثناء أي موظف من تطبيق برنامج «حضوري»، بما يشمل حراس الأمن، مع ضرورة إثبات الحضور والانصراف والاستئذان من خلال البرنامج، مع استثناء الحراس المتعاقد معهم عبر الشركات والمؤسسات الخاصة. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الانضباط الوظيفي وضمان التزام جميع الموظفين بالحضور الفعلي في مقار عملهم.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة على مديري المدارس ضرورة مساءلة الموظف في حال الغياب دون تقديم النموذج المعتمد، أو التأخر في الحضور، أو الخروج أثناء الدوام الرسمي بدون إذن، أو في حال إثبات الحضور أو الانصراف من موقع آخر غير مقر العمل. وسيتم التعامل مع هذه المخالفات وفق النموذج رقم (3)، مع تطبيق الإجراءات التأديبية المحددة في المادة 156 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والمادة 21 من نظام الخدمة المدنية.
وأبرزت المادة 16 من النظام الجزائي لجرائم التزوير عقوبة صارمة لأي محاولة تلاعب في إثبات الحضور أو الانصراف، حيث نصت على أنه: «مَن زوَّر في محرر معدّ لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة التعليم لتعزيز الانضباط المؤسسي ومكافحة أي محاولات للتلاعب في السجلات الرسمية، مع تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة الحضور والانصراف لضمان الشفافية والدقة في متابعة جميع الكوادر التعليمية والإدارية، بما يحقق أهداف تحسين الأداء المؤسسي والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.