خبراء: إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات بالرياض خطوة تاريخية تعزز العدالة والشفافية
أكد عقاريون أن قرار إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات يمثل تحولاً استراتيجياً في مسار السوق العقارية السعودية، مشيرين إلى أنه سيعزز العدالة بين المؤجر والمستأجر، ويمنح الأسر والشركات استقراراً مالياً يتيح لهم التخطيط على المدى البعيد.
تعزيز جودة المنتجات بدل رفع الأسعار
الخبير العقاري عبدالله الموسى أوضح أن القرار يفتح صفحة جديدة للسوق العقارية، إذ سيدفع الملاك والمطورين إلى تحسين جودة الوحدات والخدمات المضافة بدلاً من الاعتماد على زيادات سنوية متكررة، مما يسهم في رفع مستوى التنافسية واستدامة المعروض العقاري. وأكد أن المستفيد الأكبر من القرار هم الأسر السعودية التي عانت من زيادات متواصلة، إضافة إلى الأنشطة التجارية التي ستجد متنفساً للتوسع بعيداً عن ضغوط التكاليف.
إقرأ ايضاً:عسير.. ضباب الغروب وسحر الجبال يجعلها وجهة سياحية عالمية ضمن رؤية السعودية 2030السعودية تعزز التعاون الصناعي مع الصين لتوطين الصناعات وصناعة السيارات ضمن رؤية 2030
تنظيم مالي واستقرار اجتماعي
من جانبها، وصفت الخبيرة العقارية ريم العمري القرار بأنه خطوة تنظيمية محورية، لأنها تمنح الأسر وأصحاب الأعمال وضوحاً في التخطيط المالي، وتقلل من النزاعات العقارية، وتعزز الشفافية والثقة في السوق.
أما الخبير عبدالعزيز العتيبي فأشار إلى أن الزيادات المفاجئة في الإيجارات كانت هاجساً يقلق الأسر، وأحياناً تهدد استقرارها الاجتماعي. وأضاف أن القرار يمثل صمام أمان حقيقي، لأنه يمنح المستأجرين القدرة على رسم خططهم المستقبلية بطمأنينة، دون أن يؤثر سلباً على قيمة استثمارات الملاك، بل سيدفعهم للتنافس على الجودة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
استجابة لارتفاعات سابقة
الدكتورة منى القحطاني، خبيرة الجودة والتخطيط الاستراتيجي، أوضحت أن القرار جاء استجابة للارتفاعات الكبيرة التي وصلت في بعض الحالات إلى 40% خلال السنوات الأخيرة. وبيّنت أن القرار يعزز التوازن بين العرض والطلب، ويحمي الأسر من الضغوط المالية، حتى وإن قلص من توقعات العائد لبعض المستثمرين.
أثر اقتصادي واسع
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الأحمري إلى أن تأثير القرار يتجاوز العقار ليعزز القوة الشرائية للأسر، ويدعم نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويخلق بيئة استثمارية جاذبة. كما أن وضوح التدفقات النقدية يقلل من المخاطر التمويلية ويمنح المؤسسات المالية فرصة لتطوير منتجات تمويلية مبتكرة، وهو ما يعزز تنافسية الرياض إقليمياً وعالمياً.
حقوق أوضح وثقة أكبر
الخبيرة العقارية أروى الحجيلي أكدت أن القرار يحمي الحقوق ويزيد الثقة المتبادلة بين المؤجر والمستأجر، إذ يمنح المالك وضوحاً في العوائد، ويمنح المستأجر استقراراً يقلل الأعباء. وأشارت إلى أن اعتماد منصة "إيجار" والتجديد التلقائي للعقود يمثل نقلة نوعية تقلل الخلافات وتزيد من كفاءة السوق العقارية.
وبهذا القرار، تؤسس الرياض لمرحلة جديدة من الشفافية والعدالة، تجمع بين حماية المستهلك، وتحفيز المستثمرين، وضبط توازن السوق بما يحقق التنمية المستدامة.