الأمن البيئي يضبط مخالفات صيد وتلوث ويشدد العقوبات لحماية المحميات والغطاء النباتي
تواصل القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية تنفيذ حملاتها المكثفة لحماية المحميات الطبيعية والحفاظ على النظم البيئية، من خلال ضبط المخالفات وتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين. وتأتي هذه الجهود في إطار حماية الحياة الفطرية والغطاء النباتي، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مخالفات الصيد الجائر في المحميات
في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ضبطت القوات مواطنين خالفا نظام البيئة أثناء شروعهما في الصيد دون الحصول على ترخيص رسمي. وقد عُثر بحوزتهما على بندقيتي شوزن و(171) طلقة نارية، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد في أماكن محظورة تصل إلى (5,000) ريال، بينما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص (10,000) ريال، في حين تصل عقوبة استخدام بنادق الشوزن إلى (100,000) ريال.
إقرأ ايضاً:السعودية تعزز التعاون الصناعي مع الصين لتوطين الصناعات وصناعة السيارات ضمن رؤية 2030خبراء: إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات بالرياض خطوة تاريخية تعزز العدالة والشفافية
تلويث التربة والتفريغ العشوائي
وفي المنطقة الشرقية، تمكنت القوات من ضبط مقيم من الجنسية النيبالية تورط في مخالفة بيئية خطيرة تمثلت في تفريغ مواد خرسانية أضرت بالتربة وغيّرت من خصائصها الطبيعية. وأكدت أن هذه الجريمة البيئية قد تصل عقوبتها إلى (10) ملايين ريال نظرًا لتأثيرها السلبي على البيئة وصعوبة إصلاح الأضرار الناتجة عنها.
إشعال النار في غير الأماكن المخصصة
كما رصدت القوات مخالفة أخرى في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، حيث أقدم مواطن على إشعال النار في منطقة غير مخصصة لذلك، مما عرّض الغطاء النباتي للخطر. وتم تطبيق العقوبة النظامية بحقه والتي قد تصل إلى (3,000) ريال.
دعوة للتعاون المجتمعي
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في حماية البيئة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي ممارسات أو اعتداءات على النظم البيئية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة. وأكدت أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة ودون تحميل المبلّغ أي مسؤولية.
وتؤكد هذه الجهود التزام المملكة بتعزيز حماية الحياة الفطرية، والحد من الممارسات الضارة بالبيئة، بما يعزز الاستدامة البيئية ويرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين الأجهزة الرسمية والمجتمع.