"وزارة المالية" ميزانية 2026 بين الأرقام والسياسات: ماذا تخبئ للمستقبل الاقتصادي؟
أصدرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447هـ، الموافق 30 سبتمبر 2025م، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، الذي جاء متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 ويعكس استمرار السياسات المالية التوسعية الموجهة نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
وتتوقع الميزانية أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال، فيما يُقدر إجمالي الإيرادات بنحو 1,147 مليار ريال، مع تسجيل عجز يقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا التقدير استمرار الحكومة في تبني سياسة الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، بما يسهم في دعم مشاريع التنمية الوطنية وتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية.
إقرأ ايضاً:"الهلال يفاجئ منتخب أوروجواي بطلب استبعاد نونيز.. تفاصيل مثيرة خلف الكواليس"هيئة النقل" منصة مرجع تحرك سوق المركبات: هل نحن أمام تحول رقمي جديد؟
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد السعودي شهد منذ انطلاق رؤية 2030 إصلاحات هيكلية مهمة ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما انعكس إيجابًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في العام 2026، مدعومًا بالأنشطة غير النفطية.
ومن المتوقع أن يحقق الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ المبادرات الداعمة، تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط، حيث يُتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى نحو 1,294 مليار ريال بحلول 2028، في حين يُقدر إجمالي النفقات بحوالي 1,419 مليار ريال خلال نفس العام. وتتيح هذه المرونة المالية للحكومة الاستمرار في تبني سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية وتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية ذات أثر ملموس.
كما توقع البيان استمرار تسجيل العجز في الميزانية على المدى المتوسط، ولكن بمستويات أقل مقارنة بعام 2026، نتيجة الاستمرار في تطبيق السياسات التوسعية التحولية، مع المحافظة على الاستدامة المالية وتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي من المشاريع والمبادرات المختلفة.
وأبرز البيان توقعات المؤشرات الاقتصادية للعام 2025، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5%، إضافة إلى تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من 2025، نتيجة تحسن مستويات التوظيف وزيادة الطلب المحلي.
وأوضح معالي وزير المالية، محمد الجدعان، أن الميزانية تهدف إلى تعزيز قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، مع دعم النمو الاقتصادي عبر الالتزام بالأولويات التنموية والاجتماعية، والمحافظة على كفاءة الإنفاق. وأكد الجدعان أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لا تزال عند مستويات منخفضة مقارنة بالاقتصادات العالمية، مدعومة باحتياطيات مالية معتبرة تمنح المملكة القدرة على مواجهة الصدمات والأزمات المحتملة.
وشدد الوزير على أهمية متابعة التحديات الاقتصادية العالمية في ظل حالة عدم اليقين، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، وتوجيه السياسات المالية بشكل استباقي للحد من آثارها، مع استمرار دعم المشاريع التنموية وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة.
ويأتي هذا البيان التمهيدي للميزانية للعام الثامن على التوالي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، واستكمال الإصلاحات التي أسهمت في تعزيز المركز المالي للمملكة رغم التحديات العالمية.