وزارة الموارد البشرية: مبادرة جديدة لتصحيح أوضاع العمالة: خطوة مفصلية في سوق العمل السعودي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عبر منصة "قوى"، عن إطلاق مبادرة جديدة لتصحيح أوضاع العمالة المهنية المسجلة حالتها "متغيب عن العمل"، وذلك اعتبارًا من تاريخ 18 سبتمبر 2025. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين العمالة المتأثرة من الانتقال إلى صاحب عمل جديد بشكل نظامي ومرتب وفق الأنظمة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الامتثال في سوق العمل.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الاثنين، أن المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على الحقوق التعاقدية للعمال وأصحاب العمل على حد سواء، إضافة إلى تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي ورفع مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تنظيم السوق ودعم الاستقرار الوظيفي.
إقرأ ايضاً:خبراء السوق يترقبون فرصًا جديدة بعد موجة صعود قوية في الأسهم السعوديةحساب المواطن يكشف تحديثات مهمة قبل صرف دعم أكتوبر: شروط وأدوات جديدة
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تشمل عدة فئات من العمالة، أبرزها: العمالة التي تحولت حالتها إلى "متغيب عن العمل" بعد انتهاء فترة السماح التي تصل إلى 60 يومًا نتيجة الانقطاع عن العمل، والعمالة التي أصبح وضعها "متغيبًا" نتيجة انتهاء أو إنهاء العقد الموثق رسميًا، إضافة إلى العمالة الوافدة التي لديها بلاغات تغيب سابقة قبل إطلاق مبادرة "الانقطاع عن العمل".
كما حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من المبادرة، وأبرزها أن يلتزم صاحب العمل الجديد بسداد المقابل المالي المتأخر لرخصة عمل الوافد، وأن يكون العامل قد قضى مدة لا تقل عن 12 شهرًا متصلة داخل المملكة قبل الانقطاع عن العمل أو انتهاء العقد. هذه الشروط تضمن استقرار السوق وعدم التأثير على حقوق العمال وأصحاب الأعمال السابقين، بما يعزز الثقة في العمليات النظامية لسوق العمل.
وتعكس هذه المبادرة استمرار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم سوق العمل السعودي، وتقديم حلول رقمية مبتكرة عبر منصة "قوى"، تدعم بناء سوق عمل جاذب وعالي الامتثال للأنظمة والقوانين. كما تمثل خطوة مهمة لمعالجة حالات الانقطاع عن العمل بشكل منظم، وتقليل المشكلات القانونية والإدارية المرتبطة بالعمالة المتغيبة، وتحسين إدارة الموارد البشرية في المملكة.
من خلال هذه المبادرة، تؤكد الوزارة التزامها بتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، تدعم العمالة المهنية وتمكّن أصحاب العمل من الاستفادة من مهارات العمالة المؤهلة، مع ضمان حقوق الجميع وتحقيق التوازن بين استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.