أعلنت وزارة السياحة عن اعتماد سياسات وقواعد جديدة تهدف إلى تنظيم تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة في جميع مناطق ومدن المملكة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وتمكين الكوادر الوطنية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع السياحي الذي يشهد نموًا متزايدًا ويعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد

وأوضحت الوزارة أن السياسات الجديدة تحدد بشكل واضح الاشتراطات والإجراءات اللازمة لتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين وفقًا للقرار الصادر، وتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المرخصة من قبل وزارة السياحة وفق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية. كما أكدت على ضرورة التزام المنشآت السياحية بتسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل مباشرة العمل، وضمان توثيق عقود العاملين بنظام التقاول أو الإعارة أو العمل الموسمي عبر منصة "أجير" أو المنصات المعتمدة رسميًا.

ووفق السياسات المعتمدة، يتعين على المنشآت التي تمتلك أكثر من فرع مرخص تسجيل جميع العاملين في ملف المنشأة المرتبط بالرخصة السياحية لكل موقع على حدة ضمن أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم سوق العمل في القطاع السياحي وضمان حصول المواطنين على فرص متكافئة في الوظائف المتاحة، فضلًا عن تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد البشرية.

وتضمنت السياسات الجديدة أيضًا منع إسناد أو تعهيد المهن التي صدر بشأنها قرارات توطين لأي جهات أو عاملين خارج المملكة، بحيث يكون الإسناد مقتصرًا على منشآت مرخصة من وزارة السياحة أو من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإسناد السعوديين، مع إلزام المنشآت بتوفير موظف استقبال سعودي خلال جميع فترات العمل في مرافق الضيافة السياحية.

وأكدت وزارة السياحة أن الالتزام بهذه السياسات والقواعد أصبح إلزاميًا لجميع المنشآت السياحية، مشددةً على أن هناك آليات للرصد والمتابعة لرصد أي مخالفة قد تنتهك ما جاء في هذه السياسات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويُتوقع أن تسهم هذه السياسات الجديدة في تحسين بيئة العمل داخل القطاع السياحي، وزيادة تمثيل المواطنين في الوظائف، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار والمستفيدين.

وفي ختام البيان، حثّت الوزارة جميع المنشآت على الالتزام الكامل بتطبيق السياسات المعتمدة لضمان استمرارية تحسين الأداء الوظيفي والخدمات السياحية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز التوظيف الوطني وتطوير القطاع السياحي بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.