في خطوة حاسمة تؤكد التزامها بحماية السوق المحلي وضمان عدالة المنافسة، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن فرض عقوبات صارمة على 24 منشأة تجارية، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات جسيمة مرتبطة بالتواطؤ والتنسيق في العطاءات الحكومية. وبلغت قيمة الغرامات المالية المفروضة على تلك المنشآت ما يزيد عن 17.2 مليون ريال، في واحدة من أبرز القضايا التي تكشفها الهيئة خلال الفترة الأخيرة.
إقرأ ايضاً:السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبدقفزة جنونية في قلب الرياض.. محل صغير يتحول إلى ثروة بملايين الريالات خلال 3 عقود!
عقوبات صارمة لحماية السوق
أكدت هيئة المنافسة أن هذه القرارات جاءت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة وعمليات الاستقصاء التي أثبتت تورط المنشآت في ممارسات مخالفة لنظام المنافسة، تحديدًا الفقرة (8) من المادة الخامسة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 1440/6/29هـ. وتنص هذه الفقرة بشكل واضح على حظر أي ممارسات أو اتفاقيات بين المنشآت – سواء مكتوبة أو شفهية – إذا كان من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على نزاهة العطاءات الحكومية.
تفاصيل القرارات والغرامات
أوضحت الهيئة أن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة أصدرت خمسة عشر قرارًا نهائيًا بحق المنشآت المخالفة، بعد أن ثبت قيامها بالتواطؤ والتنسيق في تقديم العطاءات أو العروض الحكومية. وبناءً على هذه المخالفات، جرى فرض غرامات مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 17,291,831 ريالًا، لتصبح جميع الأحكام نافذة وملزمة.
دور الهيئة في تعزيز الشفافية
أشارت الهيئة إلى أن ما تم إعلانه يندرج ضمن مهامها الأساسية المتمثلة في تشجيع المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في السوق السعودي. وأكدت أنها لن تتهاون مع أي جهة تتجاوز القوانين واللوائح المنظمة للمنافسة، لما لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وكفاءة الأسواق.
دعوة للالتزام والمطابقة
وفي ختام بيانها، وجهت هيئة المنافسة رسالة واضحة لجميع المنشآت بضرورة الالتزام التام بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، والحرص على ممارسة أنشطة تجارية قائمة على الشفافية والعدالة. كما دعت المنشآت إلى الاستفادة من بوابة الامتثال عبر موقعها الإلكتروني، والتي تقدم إرشادات وتوجيهات عملية تساعد على تجنب الوقوع في المخالفات.
بهذا الإجراء، تؤكد الهيئة العامة للمنافسة أنها ماضية في مراقبة السوق، والتصدي لأي ممارسات تضر بالمستهلكين وتحد من كفاءة الأسواق، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال داخل المملكة.
