شهدت أسعار النفط العالمية تقلبات حادة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلقت جلسة الجمعة على ارتفاع طفيف، لكنها رغم ذلك سجلت أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، نتيجة ضغوط عدة تتعلق بزيادة محتملة في إمدادات أوبك+ وتطورات الأسواق العالمية.
إقرأ ايضاً:ثلث راتبك فقط! قرار تاريخي يغيّر مصير الديون في السعودية ويعيد الطمأنينة للمواطنينبسبب الضمان الاجتماعي المطور حملة مقاطعة واسعة النطاق تستهدف برندات يزيد الراجحي وشركاته

فقد أنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملاتها مرتفعة بنحو 42 سنتًا، أي بنسبة 0.7%، لتصل إلى 64.53 دولارًا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 40 سنتًا أو ما يعادل 0.7%، ليُغلق عند 60.88 دولارًا للبرميل. ورغم هذا الارتفاع في نهاية الأسبوع، فإن الخامين سجلا خسائر أسبوعية ملحوظة، حيث تراجع برنت بنسبة 8.1%، في حين فقد خام غرب تكساس 7.4% من قيمته.

وأوضح دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول لشؤون التداول في شركة بي.أو.كيه فاينانشال، أن الزيادة المتوقعة في إنتاج أوبك+ وعودة تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي الكردي بعد توقف دام عامين، ساهمت في زيادة الضغوط البيعية في سوق النفط الخام.

وأضاف كيسلر أن "الأسواق تأثرت أيضًا بالمؤشرات السياسية والاقتصادية الأخيرة، خاصة بعد بدء حماس مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خطة سلام محتملة، إلى جانب البيانات السلبية التي أصدرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية حول مخزونات النفط الخام، والتي أظهرت تراجعًا أقل من المتوقع، مما يعزز النظرة السلبية تجاه الأسعار في المدى القريب".

وفي سياق متصل، أشار عدد من المحللين إلى أن احتمال إعلان أوبك+ عن زيادة جديدة في الإمدادات النفطية، بالتزامن مع تباطؤ أعمال المصافي العالمية بسبب الصيانة الموسمية وانخفاض الطلب في الأشهر المقبلة، قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسعار خلال الأسابيع القادمة.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى شركة آي.جي، إن "تنفيذ أوبك+ لزيادة تصل إلى 500 ألف برميل يوميًا في الإنتاج، خلال بداية الأسبوع المقبل، سيكون كافيًا لدفع أسعار النفط نحو الهبوط مجددًا"، متوقعًا أن يصل سعر خام برنت إلى مستوى 58 دولارًا للبرميل مبدئيًا، قبل أن يتراجع لاحقًا إلى 55 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام.

ويأتي هذا الأداء المتذبذب في وقتٍ تتزايد فيه حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الطلب العالمي على الطاقة، مع استمرار التحديات الاقتصادية وتغير السياسات الإنتاجية للدول الكبرى داخل أوبك+.