قد تشهد السوق السعودية للمشروبات المحلاة تغييرات جذرية خلال الفترة المقبلة، بعد أن قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مقترحًا لتعديل لائحة نظام الضريبة الانتقائية، يتضمن استحداث نظام متدرج من أربع شرائح ضريبية يهدف إلى تحفيز الشركات على تقليل محتوى السكر في منتجاتها وتشجيع المستهلكين على الخيارات الصحية.
إقرأ ايضاً:مشروب داكن اللون يفاجئ العلماء… تأثير مدهش على نشاط الدماغ بعد نصف ساعة فقطخطة خيسوس تثير الإعجاب… رقم غير متوقع يكشف التحول المفاجئ في دفاع النصر

وفقًا للمقترح الجديد، ستتم إعفاء المشروبات الخالية من السكر أو تلك التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر لكل 100 ملليلتر من الضريبة تمامًا، بحيث تبلغ قيمتها "صفر ريال لكل لتر". هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة من الهيئة للسوق والمستهلكين مفادها أن الخيارات الصحية لن تتحمل أي أعباء مالية إضافية، في حين ستتم زيادة العبء الضريبي تدريجيًا على المنتجات الأعلى ضررًا.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية، وتعزيز الوعي الغذائي لدى المواطنين، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية في السياسات الضريبية الصحية.

أما المشروبات التي تحتوي على نسبة سكر متوسطة تتراوح بين 5 إلى 7.99 غرامات لكل 100 ملليلتر، فستُفرض عليها ضريبة قدرها 0.79 ريال لكل لتر، بينما ترتفع الضريبة إلى 1.09 ريال لكل لتر للمشروبات ذات المحتوى العالي من السكر (8 غرامات فأكثر). ويعني ذلك أن المنتجات الأكثر ضررًا على الصحة ستكون الأعلى تكلفة ضريبية، مما سينعكس على أسعارها النهائية للمستهلك.

ولضمان الشفافية، تتضمن التعديلات إنشاء نظام رقابي جديد يلزم جميع المستوردين والمنتجين بتسجيل منتجاتهم الانتقائية مسبقًا لدى الهيئة قبل طرحها في السوق. كما ستُمنح الهيئة صلاحيات موسعة لتدقيق البيانات، وتعليق أو إلغاء تسجيل أي منتج يثبت عدم دقة معلوماته، خصوصًا فيما يتعلق بمحتوى السكر.

ويمكن للهيئة أيضًا مطالبة الشركات بتقديم تحاليل مخبرية معتمدة لإثبات صحة البيانات، ما يجعل عبء الإثبات يقع على عاتق المنتج والمستورد، ويعزز من مستوى الموثوقية في السوق المحلي.

ومن بين البنود الجديدة أيضًا الإفصاح الذاتي عن الأخطاء، حيث ألزمت الهيئة المكلفين بتصحيح أي خطأ في الإقرارات الضريبية خلال 15 يومًا من اكتشافه، مع فرض غرامات تأخير على الفروقات الضريبية المكتشفة.

كما تضمنت التعديلات توضيحًا دقيقًا لآلية احتساب الضريبة على المنتجات المركزة أو المساحيق، بحيث يتم احتسابها وفق المشروب النهائي بعد التخفيف، بناءً على التعليمات الواردة في العبوة. وإذا لم تكن الإرشادات واضحة، فسيتم منح محافظ الهيئة صلاحية تحديد منهجية الاحتساب المناسبة.

وفي سياق دعم كفاءة التطبيق، تم رفع الحد الأدنى للحصول على رخصة “مستودع ضريبي” إلى 2.5 مليون لتر سنويًا من المشروبات، لضمان اقتصارها على المنشآت الكبيرة ذات النشاط التجاري الفعلي.

وبذلك، يشكل المقترح الجديد تحولًا مهمًا في سياسات الضرائب الصحية بالمملكة، ويعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز الصحة العامة عبر أدوات اقتصادية ذكية ومتوازنة.