في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة ودعمها خلال مرحلة الأمومة، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق حملة توعوية شاملة للتعريف بمنفعة تعويض الأمومة، وهي إحدى المنافع الجديدة التي بدأت المؤسسة تطبيقها رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ضمن التعديلات الأخيرة على نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة.
إقرأ ايضاً:تصريحات تركي آل الشيخ تشعل مواقع التواصل بعد تأهل السعودية وقطر إلى المونديالبعد انتظار طويل.. خطوة سعودية بـ73 مليون ريال قد تغيّر خريطة صناعة الألمنيوم

وتسعى هذه الحملة إلى تمكين المشتركات من التعرف على حقوقهن التأمينية والاستفادة الكاملة من المنفعة الجديدة، التي تتيح للأم العاملة الحصول على تعويض نقدي يعادل 100% من متوسط أجرها الشهري لمدة ثلاثة أشهر بعد الولادة، بما يضمن لهن رعاية مواليدهن دون التأثير على استقرارهن المالي أو مسارهن المهني.

وأوضح بيان المؤسسة أن الحملة تشمل مجموعة من المبادرات الميدانية والإلكترونية، من بينها شراكات استراتيجية مع كبرى المستشفيات وشركات التأمين والمجمعات التجارية والأندية النسائية والمنصات الإعلامية، لتوسيع نطاق التوعية بالمنفعة الجديدة. كما تتضمن الحملة إصدار "دليل الأم العاملة"، وهو كتيب تفاعلي رقمي يقدّم نصائح وإرشادات عملية حول كيفية التخطيط لفترة الولادة والاستفادة من التعويض التأميني بشكل مثالي.

ومن المقرر كذلك تنظيم ورش عمل افتراضية مخصصة للمشتركات وأصحاب العمل بالتعاون مع المركز السعودي للأعمال، لشرح تفاصيل المنفعة وآلية تطبيقها خطوة بخطوة، وضمان معرفة جميع الأطراف المعنية بالإجراءات النظامية والحقوق التأمينية المرتبطة بها.

وحددت التأمينات الاجتماعية مجموعة من شروط الاستحقاق، أبرزها أن تكون المشتركة على رأس العمل وقت الولادة، وألا تقل فترة اشتراكها في النظام عن 12 شهرًا خلال آخر 36 شهرًا قبل الولادة. ويتم احتساب المنفعة على أساس الأجر الشهري المتوسط للسنة السابقة للولادة، مع صرف التعويض لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 4 أشهر في حال ولادة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.

ويُصرف التعويض تلقائيًا بعد تسجيل واقعة الولادة إلكترونيًا عبر وزارة الصحة، ما يسهل على الأمهات الحصول على مستحقاتهن دون أي إجراءات معقدة.

وأكدت المؤسسة أن إطلاق هذه المنفعة يعكس التزامها بدعم المرأة العاملة وتمكينها من أداء دورها الأسري والمهني بكفاءة، ويأتي في إطار تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز استدامة بيئة العمل وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية للنساء في سوق العمل السعودي.