شهدت منطقة المدينة المنورة إطلاق أول منفذ لبيع المنتجات العضوية تحت مسمّى "الزرع العضوي"، وذلك بالتعاون بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية السعودية للزراعة العضوية، في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي العضوي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأمن الغذائي في المملكة.
إقرأ ايضاً:تحالف مفاجئ بين غوغل وماجيك ليب يكشف عن سر نظارات Android XR الجديدة!الحقيقة التي غيّرت خطط الملايين.. وزارة التعليم تكشف مفاجأة الـ9 أيام المنتظرة!
ويُعد افتتاح المنفذ الجديد نقلة نوعية في مجال تسويق المنتجات العضوية على مستوى المنطقة، إذ يهدف إلى تمكين المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي من تسويق منتجاتهم وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية، مع تطوير منظومة ما بعد الحصاد من التعبئة والتغليف، وإنشاء قنوات تسويقية إلكترونية تعزز الوصول إلى المستهلكين مباشرة.
وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، المهندس أيمن بن محمد السيد، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المنتجات المحلية العضوية وإبراز جودتها العالية، مشيراً إلى أن المنفذ الجديد يضم أقساماً متنوعة تشمل التمور، والمنتجات الطازجة، والزيوت والعصائر، وعسل النحل ومشتقاته، إضافة إلى المنتجات الموسمية وغيرها، مما يجعله منصة متكاملة تجمع مختلف أصناف الإنتاج العضوي في مكان واحد.
وأضاف السيد أن منطقة المدينة المنورة تشهد نمواً متسارعاً في عدد المزارع العضوية والمزارع تحت التحول، حيث بلغت نحو 77 مزرعة عضوية مطبقة لأفضل الممارسات الزراعية الحديثة، على مساحة تُقدّر بـ 1774 هكتاراً، بإجمالي إنتاج تجاوز 6.8 آلاف طن من المحاصيل العضوية المتنوعة.
كما أشار إلى أن فرع الوزارة يواصل تقديم الدعم والإرشاد الفني للمزارعين الراغبين في التحوّل إلى الزراعة العضوية، من خلال زيارات ميدانية دورية تُنفّذها الفرق المختصة لتعريفهم بالتقنيات الزراعية الحديثة والمستدامة، إلى جانب متابعة وتقييم المزارع العضوية بانتظام لضمان جودة الإنتاج واستيفاء المعايير المعتمدة للحصول على شهادة "عضوي" المعترف بها رسميًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي عبر منتجات صحية وآمنة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على البيئة الزراعية المستدامة في إطار رؤية السعودية 2030.
