في تحرك أمني غير مسبوق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج حملة شاملة أسفرت عن ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع واحد فقط، في خطوة وصفت بأنها الأقوى منذ سنوات في مواجهة الهجرة غير النظامية ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل.
إقرأ ايضاً:أول اختبار ناري لمدرب الاتحاد الجديد كونسيساو أمام الفيحاء بقيادة بيدرو إيمانويلالهلال يواجه تحديات قبل مباراة الاتفاق بعد إصابة الدوسري وعودة لاعبين مؤثرين

الأرقام التي كشفت عنها الداخلية كانت لافتة للنظر، إذ تم تسجيل 21,403 مخالفات خلال سبعة أيام فقط، شملت 1,874 محاولة تسلل فاشلة عبر الحدود. ووفقاً للبيان الرسمي، فإن الحملة التي انطلقت في الثاني من أكتوبر شملت جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مستخدمة أحدث التقنيات الأمنية لرصد وضبط المتسللين قبل دخولهم الأراضي السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية «لن تتهاون مع أي مخالف، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه النظامي»، مشيراً إلى أن كل خمس دقائق تقريباً يتم إحباط محاولة تسلل جديدة. كما أوضح أن الجهات المختصة بدأت تطبيق عقوبات صارمة تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال بحق من يثبت تورطه في نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفين.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المملكة المستمرة لتنظيم سوق العمل وتعزيز الأمن الوطني بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء بيئة عمل أكثر استقراراً وتوازناً، مع الحد من العمالة غير النظامية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. ويرى محللون أن ما يجري اليوم يُعد أكبر تحرك أمني منذ حملات 2017 و2018، مع توقعات باستمرارها بوتيرة متصاعدة خلال الأسابيع المقبلة.

وفي حين شعر المقيمون النظاميون بالارتياح بعد إعلان نتائج الحملة، خيمت حالة من القلق والارتباك بين المخالفين الذين يسعون لتسوية أوضاعهم قبل فوات الأوان. وتشير تقديرات ميدانية إلى أن هذه الحملات بدأت تؤثر إيجابياً على جودة الخدمات العامة ومستوى الأمان، إلى جانب تحسين فرص التوظيف للمواطنين السعوديين بعد تقليص أعداد العمالة غير النظامية.

من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية جميع المقيمين إلى سرعة تسوية أوضاعهم القانونية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتصحيح الإقامة والعمل، مؤكدة أن «الوقت ينفد بسرعة، وأن الأجهزة الأمنية ماضية في تطبيق الأنظمة بكل حزم».

وتختتم الوزارة تحذيرها برسالة واضحة: «كل من يخالف التعليمات سيواجه العقوبة دون استثناء». وفي ظل هذه الإجراءات الصارمة، يبقى السؤال الأهم: هل سيتحرك المخالفون لتصحيح أوضاعهم قبل أن يجدوا أنفسهم على قوائم الترحيل القادمة؟