أعلنت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الجمعة، عن رفع أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود، في خطوة تُعد الثانية خلال العام الحالي، ضمن سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتقليص عجز ميزانية الدولة. وتراوحت الزيادة الجديدة بين 10.5 في المائة و12.9 في المائة، بعد أن شهدت أسعار الوقود زيادة تقارب 15 في المائة في أبريل الماضي.
إقرأ ايضاً:الهلال يعلن مفاجأة لجماهيره قبل مواجهة السد ويطرح تذاكر بأسعار غير مسبوقةعاجل: مليون ريال غرامة و15 سنة سجن… تفاصيل أضخم حملة ترحيل في تاريخ السعودية!
وأكدت وزارة البترول المصرية أن الأسعار المحلية ستبقى ثابتة لمدة عام على الأقل بعد الزيادة الجديدة، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة لتطورات الأحداث المحلية والإقليمية والدولية التي تؤثر على السوق. وأوضحت الوزارة أن قطاع البترول سيستمر في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، مع تسديد متأخرات الشركاء، وتقديم حوافز تشجيعية لهم، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، وبالتالي تحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليص الفجوة بينها وبين أسعار البيع.
وشهدت أسعار البنزين ارتفاعًا يصل إلى 12.7 في المائة بحسب النوع، حيث بلغ سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين 17.75 جنيه، والبنزين 92 أوكتين 19.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة، فيما سجل البنزين 95 أوكتين سعرًا 21 جنيهًا للتر، شاملة الضريبة. كما ارتفع سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا في مصر، بمقدار جنيهين ليصل إلى 17.50 جنيه للتر، بعد أن كان 15.50 جنيه سابقًا.
ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع مطالب صندوق النقد الدولي، الذي أشار في مارس الماضي إلى التزام مصر بخفض دعم الطاقة، وجعل الأسعار المحلية متوافقة مع التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتقليص العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية. وأكدت الحكومة أن دعم السولار سيستمر حتى لو اقتضى الأمر رفع أسعار أنواع الوقود الأخرى فوق التكلفة الفعلية لتغطية هذا الدعم.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الثاني 2.2 مليار دولار، مع ارتفاع واردات المنتجات النفطية إلى 500 مليون دولار مقارنة بـ400 مليون دولار في العام السابق، ما يعكس الضغوط الاقتصادية على البلاد. كما جاء رفع الدعم وتعديل الأسعار ضمن اتفاقية قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد، التي تضمنت أيضًا توسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تأثرًا.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، وضمان استمرار الدعم الحيوي للمواطنين في الوقت نفسه، مع موازنة تكلفة الطاقة في الأسواق المحلية والالتزام بالمعايير الاقتصادية المطلوبة لتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.
