في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط المشهد العمراني ورفع مستوى جودة البناء في المدن السعودية، أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث لائحة الجزاءات البلدية بإضافة بند جديد يتعلق بمخالفة تقسيم المباني إلى وحدات سكنية مخالفة لرخصة البناء. وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الوزارة المستمر نحو تعزيز الامتثال بالأنظمة والحد من التجاوزات الإنشائية التي تؤثر على البيئة الحضرية وجودة الحياة.
إقرأ ايضاً:تحرك جديد من حساب المواطن يثير تفاعل المستفيدين.. تفاصيل الزيارات الميدانية المفاجئة والتحقق من الاستحقاقتحذير عاجل للنساء من إشارات مبكرة لا يجب تجاهلها.. مدينة الملك عبدالله تكشف التفاصيل

وأكدت الوزارة أن اللائحة المحدثة تتضمن فرض غرامات مالية مشددة على المخالفين، تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 25 ألف ريال عن كل وحدة مخالفة، إلى جانب إلزام المخالفين بإزالة التعديلات غير النظامية على نفقتهم الخاصة.

وفي الحالات التي يتعذر فيها إزالة المخالفة لأسباب إنشائية قد تمس سلامة المبنى أو استقراره، أوضحت الوزارة أنه سيتم تغريم المالك بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع إلزامه بتصحيح الوضع وتقديم شهادة سلامة إنشائية صادرة عن مكتب هندسي مؤهل ومعتمد من قبل الوزارة.

وحذّرت الوزارة من أن التقسيم العشوائي للمباني دون ترخيص رسمي يترك آثاراً سلبية على النسيج العمراني والخدمات العامة، إذ يؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية في مناطق غير مهيأة، ما ينعكس سلباً على شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، فضلاً عن الازدحام المروري ونقص مواقف السيارات، وهو ما يؤثر مباشرة على جودة الحياة في الأحياء السكنية.

ومنحت الوزارة مهلة زمنية تصل إلى 60 يوماً لأصحاب العقارات المخالفة لتصحيح أوضاعهم بعد تلقي الإشعار الرسمي، مؤكدة أن الهدف من هذه المهلة ليس العقاب بل إتاحة الفرصة لتصحيح التجاوزات بطريقة منظمة لا تضر بسلامة السكان أو البنية التحتية.

وبيّنت الوزارة أن تحديث اللائحة يأتي ضمن إطار شامل لتحسين البيئة العمرانية والحد من الممارسات غير النظامية الناتجة عن تقسيم المباني والشقق السكنية دون تراخيص رسمية، بما يضمن رفع كفاءة البناء وتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة.

واختتمت وزارة البلديات والإسكان بيانها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالتراخيص النظامية قبل تنفيذ أي عمليات تعديل أو تقسيم داخل العقارات، مشددة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الأرواح والممتلكات وضمان بيئة عمرانية آمنة ومستدامة تواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.

كما دعت الوزارة الملاك والمستثمرين إلى التعاون الكامل مع الجهات البلدية والالتزام بإجراءات التراخيص لتجنب الغرامات أو الإيقافات، مؤكدة أن التنظيم لا يستهدف التضييق بل يهدف إلى تحقيق العدالة وضمان جودة البناء والاستثمار الآمن في القطاع العقاري.