في خطوة حازمة لضمان سلامة الدواء واستمرارية الإمداد في السوق المحلي، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية عن رصدها عددًا من المخالفات خلال شهر سبتمبر الماضي، شملت ثماني منشآت دوائية خالفت نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”، وهو النظام الذي يُعد أحد أهم أدوات الرقابة الدوائية في المملكة.
إقرأ ايضاً:المرور السعودي يفاجئ المواطنين بخدمة جديدة عبر "أبشر" تثير تفاعلًا واسعًا اليومأداة غامضة من إيلون ماسك تُحوّل الكلمات إلى مشاهد سينمائية خلال ثوانٍ!
وأكدت الهيئة أن الغرامات المالية المفروضة على تلك المنشآت تجاوزت 717,200 ريال سعودي، نتيجة لعدم التزامها بتطبيق متطلبات النظام الإلكتروني، الذي يهدف إلى تتبع حركة الدواء منذ تصنيعه وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي.
وأوضح التقرير أن ست منشآت من بين المخالفة لم تلتزم بالإبلاغ الفوري عن تحركات الأدوية ضمن سلسلة التوريد، وهو ما يشكل إخلالًا بمبدأ الشفافية الذي يضمن التتبع الكامل للمستحضرات الصيدلانية. في المقابل، تم تسجيل مخالفة ضد منشأة واحدة لعدم توفيرها مخزونًا كافيًا يغطي احتياجات السوق لمدة ستة أشهر، مما يعرض سلسلة الإمداد الدوائي لخطر النقص. كما تم ضبط منشأة أخرى امتنعت عن الإبلاغ المبكر عن توقع نقص أو انقطاع في بعض الأدوية، وهو ما يُعد مخالفة مباشرة لمتطلبات السلامة الدوائية.
ويُعد نظام “رصد” أحد الأنظمة الوطنية المهمة التي أطلقتها هيئة الغذاء والدواء، ويهدف إلى تتبع كل عبوة دوائية داخل المملكة بدءًا من خروجها من المصنع المحلي أو وصولها عبر المنافذ الجمركية، وحتى صرفها للمريض في الصيدلية. ويعتمد النظام على أحدث تقنيات التتبع الإلكتروني والباركود لضمان توافر الأدوية وسرعة اكتشاف أي خلل أو حالات غش أو انقطاع في الإمداد.
وشددت الهيئة في بيانها على أن لائحة نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية تتضمن عقوبات صارمة في حال المخالفة، قد تصل إلى غرامة قدرها خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا، أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي في حال تكرار المخالفة أو وجود خطر على الصحة العامة.
وأكدت “الهيئة العامة للغذاء والدواء” استمرارها في متابعة التزام المنشآت وتكثيف عمليات الرقابة الميدانية والإلكترونية، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين وضمان استقرار سلاسل الإمداد الدوائي في المملكة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الهيئة لتعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تداول وتصنيع الأدوية، بما يواكب رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى بناء قطاع صحي مستدام وفعّال.
