أعلنت كلٌّ من شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية، بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدَي تغطية الطرح العام لشركة شري للتجارة "شري"، عن بدء فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، وتستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم الخميس 30 أكتوبر 2025.
إقرأ ايضاً:تراجع طفيف في سوق الأسهم السعودية اليوم رغم نشاط بعض الشركات الكبرى.. ماذا حدث؟ما الذي يعنيه ظهور حالة "الطلب مكتمل" في حساب المواطن؟ السبب وراءها قد يفاجئك
يأتي هذا الإعلان تمهيداً لخطوة مهمة في مسيرة شركة “شري”، التي تعتزم المضي قدماً في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية، حيث تمثل الأسهم المطروحة نسبة 30% من رأس مال الشركة. وسيتم تنفيذ الطرح عبر بيع جزء من الأسهم الحالية المملوكة للمساهمين البائعين، فيما سيُحدد السعر النهائي للسهم بعد استكمال عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لآلية العرض والطلب بين المؤسسات الاستثمارية.
ومن المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، وتستمر حتى الخميس 13 نوفمبر 2025، على أن يتم الإعلان عن نتائج التخصيص النهائي للأسهم المطروحة يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أو قبله، فيما ستُعاد مبالغ الاكتتاب الفائضة – إن وجدت – يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 أو في موعد أقرب.
وأكدت الجهات المنظمة أن تداول أسهم الشركة سيبدأ بعد استكمال جميع المتطلبات النظامية والإجراءات التنظيمية ذات الصلة من قبل هيئة السوق المالية و"تداول السعودية".
وتُعد شركة “شري للتجارة” من الشركات البارزة في قطاع تأجير السيارات بالمملكة، حيث تعمل عبر ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل التأجير طويل الأجل، والتأجير قصير الأجل، وبيع المركبات. وتتميز الشركة بتوسعها في مختلف مناطق المملكة، مع سجل قوي في الأداء التشغيلي والنمو المستدام في الإيرادات خلال الأعوام الماضية.
وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية قد وافق في يونيو الماضي على طلب شركة “شري” تسجيل أسهمها وطرح 9 ملايين سهم تمثل 30% من رأس المال للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية، ما يعكس ثقة الجهات التنظيمية في متانة الشركة واستعدادها للانضمام إلى قائمة الشركات المدرجة.
ويُتوقع أن يحظى الطرح باهتمام كبير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، نظرًا لموقع “شري” الريادي في قطاع التأجير وخططها التوسعية المستقبلية، إلى جانب الدور المتنامي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.
