يبدو أن مرحلة جديدة تلوح في الأفق بالنسبة لقطاع الطاقة في سوريا، بعد تصريحات المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، الذي كشف عن خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء السوري بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، في خطوة تمهّد لانطلاق مرحلة تنموية تعتمد على البنية التحتية الفعالة.
إقرأ ايضاً:تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. رياح قوية وأتربة وأمطار على 5 مناطق بالسعودية اليومبعد 30 سنة من النجاح… مفاجأة كبرى حول «لن أعيش في جلباب أبي» تعود للواجهة من جديد!
وأوضح الخليفة في حديثه أن الانطلاقة الأولى ستركز على إعادة تأهيل المحطات القائمة وتحسين كفاءتها التشغيلية قبل التوجه إلى مشاريع أوسع تعتمد نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، وهو النظام الذي يتيح للقطاع الخاص توليد الطاقة وبيعها للدولة، ما يُعد تحولاً مهماً في آلية إدارة الطاقة داخل سوريا.
وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في سوريا لا تزال محدودة حالياً، لكن الصندوق يسعى على المدى المتوسط إلى تهيئة بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً، تتيح جذب رؤوس الأموال الخاصة وتخفيف العبء عن الحكومة في تنفيذ المشروعات الكبرى. وأشار إلى أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استدامة التنمية في البلاد.
وفي حديثه على هامش احتفالية مجموعة التنسيق العربية (ACG) باليوبيل الذهبي في واشنطن، أكد الخليفة أن الصندوق لا يكتفي بدعم سوريا فحسب، بل يواصل كذلك دعم البنية التحتية في قطاع غزة والضفة الغربية، مع التركيز على التحول من العمل الإغاثي إلى مشروعات تنموية طويلة الأمد تساعد السكان على استعادة النشاط الاقتصادي وإعادة بناء الخدمات الأساسية.
كما شدد الخليفة على أن مؤسسات التنمية مثل صندوق أوبك تبتعد عن التجاذبات السياسية، مشيراً إلى أن غايتها الأساسية تحسين حياة الناس وتوفير مقومات الاستقرار والنمو في المناطق المتأثرة بالأزمات.
من جانبه، أكد محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن عودة سوريا إلى عضوية البنك بعد أكثر من عشر سنوات من التجميد تُعد خطوة مفصلية نحو استعادة مكانتها التنموية.
وأوضح الجاسر أن البنك يعمل حالياً مع الحكومة السورية على إيجاد حلول عملية لإعادة تفعيل المشاريع التنموية المتوقفة، موضحاً أن البنك يمتلك تاريخاً طويلاً في دعم مشاريع الطاقة والطرق والبنية التحتية في دمشق وحلب ومناطق أخرى.
وأكد الجاسر أن سياسة البنك قائمة على مبادئ الشريعة التي تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، مضيفاً أن البنك حريص على تعويض سوريا عن فرص التنمية الضائعة خلال السنوات الماضية، ومعرباً عن أمله في حل ملف المتأخرات المالية قريباً بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمار والنهوض الاقتصادي.
