يشهد قطاع محطات الوقود في السعودية تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الشركات الكبرى تستحوذ على حصة متزايدة من السوق، في ظل توجه المملكة نحو تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز كفاءته التشغيلية والخدمية. وتكشف التقارير الحديثة أن خمس شركات رئيسية فقط باتت تهيمن على نحو 31% من محطات الوقود في البلاد، في خطوة تعكس التحول من الملكيات الفردية إلى الكيانات المؤسسية المتكاملة.
إقرأ ايضاً:آبل تستجيب للمستخدمين وتعيد ضبط ميزة الزجاج السائل في تحديث iOS 26.1استقالة رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة موبايلي وتعيين معتز العزاوي رئيساً جديداً للشركة
هيمنة الشركات الكبرى وتغير خريطة السوق
تتصدر شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات قائمة الشركات المشغلة لمحطات الوقود في السعودية، بحصة سوقية تبلغ نحو 16.2%، تليها الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بنسبة 8.3%. وجاءت شركة جي أويل في المركز الثالث بنسبة 2.3%، ثم مزايا بنسبة 2.17%، فيما تستحوذ شركة أرامكو السعودية على ما يقارب 2% من السوق من خلال توسعها في قطاع التجزئة بعد استحواذها على شركة سهل لخدمات الوقود. وتشير البيانات إلى أن عدد محطات الوقود في المملكة بلغ حوالي 7600 محطة، تتصدرها الدريس بـ1231 محطة، تليها ساسكو بـ630 محطة منتشرة في مختلف المناطق.
الاستحواذات تدفع نحو الاحترافية والتنظيم
شهد السوق خلال السنوات الماضية موجة من الاستحواذات والتوسعات الاستراتيجية، حيث استحوذت شركة ساسكو على شركة نفط لزيادة شبكتها وتعزيز وجودها التنافسي، فيما عززت أرامكو السعودية حضورها في قطاع التجزئة عبر شراكات واستثمارات نوعية. هذا الاتجاه يعكس رغبة الحكومة في تنظيم القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، مع تطبيق معايير أعلى للأمان والنظافة والخدمة المتكاملة. وبحسب تقارير متخصصة، فإن الشركات الخمس الكبرى تدير مجتمعة ما يزيد عن 2340 محطة وقود، مما يمنحها نفوذًا قويًا في سوق يتجه نحو مزيد من التحديث والرقمنة.
تراجع حصة المستثمرين الأفراد وتطور بنية السوق
من الملاحظ أن حصة المستثمرين الأفراد في سوق محطات الوقود تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت تقارب 90% في عام 2017، لكنها انخفضت إلى نحو 44% بنهاية عام 2025. ويعود هذا التراجع إلى دخول الشركات الكبرى ذات الإمكانات العالية، التي تقدم خدمات مضافة تشمل المتاجر المصاحبة ومراكز الصيانة والمقاهي داخل المحطات. كما ساهمت مبادرات وزارة الطاقة في تحسين البيئة التنافسية وتشجيع التكتلات التجارية لتطوير هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المستهلك.
تؤكد المؤشرات أن السوق السعودي يتجه نحو مزيد من التركيز في أيدي الشركات الكبرى، مع احتمالية دخول تحالفات جديدة تسعى لمنافسة اللاعبين الحاليين. ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نمواً إضافياً في عدد المحطات الحديثة المدعومة بالتقنيات الذكية، لتصبح تجربة التزود بالوقود أكثر أمانًا وكفاءة وراحة للمستهلكين في المملكة.
