في خطوة استراتيجية نحو بناء إدارة رقمية حديثة، وقعت وزارتا الشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية الحكومية في لبنان. وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من خطة وطنية تسعى إلى تحديث الإدارة العامة، ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
إقرأ ايضاً:ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.5% مع تداولات نشطة تعزز الثقة الاستثماريةالرياض تستعد لاستقبال حفل روائع الأوركسترا السعودية بمشاركة نخبة من الموسيقيين السعوديين
نقلة نوعية في إدارة الخدمات الاجتماعية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد أن التقدم التكنولوجي لم يعد رفاهية، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الإداري. وأوضحت أن التحول الرقمي الذي تعمل عليه الوزارة يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية: أولها إنشاء سجل موحد للمستفيدين يدمج قواعد البيانات ويضمن الشفافية في توزيع الدعم، وثانيها ربط مراكز التنمية الاجتماعية المنتشرة في جميع المناطق اللبنانية ضمن شبكة رقمية موحدة لتبادل المعلومات في الوقت الفعلي، وثالثها تطوير نظام مركزي لإدارة المعلومات (Core MIS) لتحسين الأداء الداخلي وتسريع اتخاذ القرار. وأضافت أن توقيع الاتفاقية مع وزارة التكنولوجيا يشكل خطوة إصلاحية حقيقية نحو تحديث الإدارة العامة وتحقيق التكامل بين الوزارات، معتبرة أن التحول الرقمي هو المدخل الأساسي للإصلاح المؤسسي الذي يضمن استدامة الخدمات وجودتها.
رؤية موحدة لبناء الدولة الرقمية اللبنانية
من جانبه، شدد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة على أن هذه المذكرة تمثل أكثر من تعاون إداري، فهي تمهد الطريق لبناء دولة رقمية متكاملة تضع الإنسان في قلب العملية التنموية. وأشار إلى أن الهدف من إنشاء وزارة التكنولوجيا لم يكن تأسيس كيان إداري جديد فحسب، بل إنشاء منظومة رقمية موحدة تربط مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن شبكة متكاملة من البيانات والخدمات. وأوضح شحادة أن فرق العمل في الوزارتين عملت خلال الأشهر الماضية على إعداد استراتيجية رقمية شاملة لوزارة الشؤون للفترة 2025–2027، تضمنت مراجعة الأنظمة والمنصات الاجتماعية مثل منصة DAEM وبرنامج NDA، بهدف توحيد البيانات ومنع التكرار، ووضع خطة تشغيلية متناسقة مع مشاريع الدولة في مجالات الهوية الرقمية، والدفع الإلكتروني، والبوابات الحكومية الموحدة.
تعاون تقني واستشاري لتسريع التحول الرقمي
أكد وزير التكنولوجيا أن مكتبه سيقدم الدعم التقني والاستشاري في مجالات الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، بينما ستظل وزارة الشؤون الاجتماعية الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع ميدانيًا. ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في رفع مستوى الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات من خلال أنظمة رقمية آمنة وسريعة. ويمثل هذا التعاون نموذجًا عمليًا للشراكة بين الوزارات اللبنانية، ويعكس التزام الدولة بتبني التكنولوجيا كأداة أساسية للإصلاح والشفافية وتحقيق التنمية المستدامة. ومع استمرار الجهود، يطمح لبنان إلى أن يصبح رائدًا في التحول الرقمي في المنطقة خلال السنوات القادمة.
