أصدر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير منظومة العمل الحكومي ودعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قرار تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج. يأتي هذا التعديل ضمن حزمة من 9 قرارات جديدة اتخذها المجلس لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتنظيم العلاقة بين الجهات الرسمية ومقدمي الخدمات بما يضمن أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
إقرأ ايضاً:السعودية وباكستان.. شراكة استراتيجية تمتد لعقود وتفتح آفاقًا اقتصادية واسعةرئيس مجلس الشورى يبحث دعم صناع المحتوى في السعودية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تعديلات نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وأهدافها
جاءت التعديلات على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج في إطار جهود المملكة المستمرة لتطوير منظومة الحج والارتقاء بمستوى التجربة الدينية والإنسانية للحجاج القادمين من خارج المملكة. وتركّز التعديلات الجديدة على تعزيز الرقابة والحوكمة في عمل الشركات والمؤسسات المقدمة للخدمات، وضمان الالتزام بالمعايير التشغيلية والمالية المعتمدة من الجهات المختصة. كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج في جميع مراحل الرحلة، بدءًا من إصدار التأشيرات وحتى مغادرتهم، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاعات الخدمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمؤسسات الحج.
قرارات مجلس الوزراء الجديدة وأبرز ملامحها
إلى جانب تعديل نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات التي تعكس توسع المملكة في التعاون الدولي، منها تفويض عدد من الوزراء بعقد مذكرات تفاهم مع دول مثل الأردن والهند وتركيا، في مجالات الطاقة النووية، والزراعة، والفضاء، والتقنية. كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى المجموعة الاستشارية للمانحين لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وعلى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (https://www.unhcr.org/) لتعزيز التعاون الفني في المجالات الإنسانية. وشملت القرارات أيضًا اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية، وترقيات وظيفية في وزارة الداخلية، تأكيدًا على التزام الحكومة بدعم الكفاءات الوطنية وتطوير الأداء المؤسسي.
انعكاسات القرارات على الخدمات والتنمية الوطنية
تمثل هذه الحزمة من القرارات استمرارًا للنهج الإصلاحي الذي تتبناه المملكة لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة. ويُتوقع أن تسهم التعديلات على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج في رفع كفاءة التنظيم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لملايين الحجاج سنويًا، إضافة إلى تعزيز الثقة الدولية في قدرات المملكة التنظيمية. كما تعكس القرارات الأخرى انفتاح السعودية على التعاون العالمي في مجالات الأمن النووي، والاستدامة الزراعية، والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات رؤية 2030 نحو تنمية متوازنة ومستدامة.
تؤكد هذه القرارات أن المملكة ماضية بثبات في تطوير أنظمتها وتعزيز قدراتها المؤسسية لتواكب التحولات العالمية، وتضمن تقديم خدمات نوعية تليق بمكانتها الدينية والاقتصادية، ما يجعلها نموذجًا رائدًا في الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة.
