أكد مصرف الراجحي، أكبر مصرف في المملكة العربية السعودية من حيث القيمة السوقية، وأضخم بنك إسلامي في العالم، أن الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة مخالف للأنظمة المعمول بها داخل المملكة، محذرًا من المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها المستثمرون في هذا المجال.
إقرأ ايضاً:قرار مفاجئ يهز الأسواق الأميركية.. خطوة غير متوقعة من الفيدرالي تثير الجدل!تصريحات مثيرة بعد خسارة النصر أمام الاتحاد.. اتهامات مباشرة لجيسوس تفتح الجدل من جديد!
وفي بيان نشره المصرف عبر حسابه الرسمي على منصة إكس مساء الأحد، قال:
“استثمارك في العملات الرقمية المشفرة مخالف للأنظمة، #خلك_نبيه ولا تعرّض أموالك للخطر.” وأضاف أن عمليات التداول أو الاستثمار في الأصول الرقمية تُعد مخالفة صريحة للأنظمة المحلية، وقد تؤدي إلى خسارة الأموال نتيجة غياب التنظيم والرقابة القانونية عليها.
تحذيرات رسمية من التعامل بالعملات الرقمية
تأتي تصريحات مصرف الراجحي متوافقة مع ما أعلنته اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من أنشطة الفوركس غير المرخص، التي تترأسها هيئة السوق المالية السعودية وتضم في عضويتها وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، وزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي. وأوضحت اللجنة أن التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو ما يُعرف بالعملات الافتراضية (Virtual Currencies) يشكل خطرًا كبيرًا على المتعاملين، نظرًا لكونه خارج المظلة الرقابية الرسمية داخل المملكة.
البيتكوين والعملات الافتراضية ليست معتمدة في السعودية
وأكدت اللجنة أن العملات الافتراضية مثل البيتكوين لا تُعد عملات معتمدة داخل السعودية، مشددة على أن المواقع التي تروّج للاستثمار في هذه العملات عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي وتدّعي حصولها على تراخيص رسمية، غير صحيحة إطلاقًا. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى عدم الانجراف وراء الإعلانات والعروض الترويجية التي تعد بتحقيق أرباح كبيرة وسريعة، مؤكدة أن معظمها عمليات نصب واحتيال مالي.
مخاطر جسيمة على المستثمرين
أوضحت اللجنة أن الاستثمار في العملات الرقمية يحمل مخاطر مالية وأمنية عالية، أبرزها احتمالية خسارة رأس المال بشكل كامل، أو التعرض لعمليات اختراق إلكتروني وسرقة للأموال، بالإضافة إلى التقلبات الحادة في أسعار العملات وصعوبة تقييمها بدقة. كما نبهت إلى أن هذه التعاملات قد تُستخدم أحيانًا في عمليات مالية مشبوهة أو محظورة نظامًا داخل المملكة.
وفي ختام البيان، شددت الجهات الرقابية السعودية على أهمية الالتزام بالأنظمة الرسمية، وعدم الانسياق وراء الوعود الكاذبة بتحقيق الثراء السريع من خلال تداول العملات الرقمية، مؤكدة أن أي تعامل مالي يجب أن يكون عبر قنوات مرخّصة داخل المملكة لضمان حماية المستثمرين والحفاظ على أموالهم.
