أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل نمواً لافتاً خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو خلال آخر عشرة فصول متتالية، مما يعكس قوة الأداء الاقتصادي وتوسّع الأنشطة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
إقرأ ايضاً:هل يحق للمعلم طرد الطالب؟ المحامي يوضح الإجراءات القانونية والبدائل داخل الفصلتجربة جديدة في السعودية.. كيف ستعمل الإنذارات المبكرة للطوارئ على الهواتف والمدن؟
ووفقاً لتقديرات الهيئة، فإن الارتفاع جاء مدفوعاً بالنمو المتوازن في الأنشطة النفطية وغير النفطية، حيث قفزت الأنشطة النفطية بنسبة 8.2% على أساس سنوي، في حين شهدت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.5%، كما سجلت الأنشطة الحكومية زيادة طفيفة بنسبة 1.8%، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني واستمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
الأنشطة غير النفطية تقود النمو
بحسب التقرير، تعد الأنشطة غير النفطية المساهم الأكبر في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ أضافت نحو 2.6 نقطة مئوية من إجمالي النمو، تلتها الأنشطة النفطية بمساهمة قدرها 2.0 نقطة مئوية، في حين ساهم كل من القطاع الحكومي وصافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.2 نقطة مئوية لكل منهما، مما يعزز من تنوع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي.
أما على أساس ربعي (مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه)، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدّل موسمياً بنسبة 1.4%، ويعود ذلك إلى نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.1%، والأنشطة الحكومية بنسبة 0.7%، إضافة إلى توسع الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، في دلالة واضحة على استمرار الزخم الاقتصادي خلال العام الجاري.
توقعات إيجابية لنهاية العام
من جانبه، توقّع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نحو 5.1% بنهاية عام 2025، بدعم من أداء القطاع غير النفطي واستمرار برامج التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030. وقال الإبراهيم خلال جلسة حوارية بعنوان الاستقرار الاقتصادي الكلي ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار FII9 في الرياض:
"نتوقع أن نختتم هذا العام بنمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند نحو 5.1%، وللناتج غير النفطي عند قرابة 3.8%".
دعم إضافي من المؤسسات الدولية
كما أشارت وزارة المالية السعودية إلى أن التوقعات المستقبلية ما تزال قوية، مع تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في عام 2025 و4.6% في عام 2026، مدفوعة باستمرار توسع الأنشطة غير النفطية وتزايد الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وفي السياق نفسه، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 4%، بعد زيادة إنتاج النفط وتحسن مستويات الطلب العالمي، ما يعزز مكانة المملكة كأحد أبرز الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة والعالم.
بهذا الأداء القوي، تؤكد السعودية استمرار مسارها التصاعدي نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يعتمد على الكفاءة والابتكار إلى جانب ثرواته الطبيعية.
