في تطور غير مسبوق يشهده السوق المالي السعودي، أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارًا بقبول دعويين جماعيتين ضد شركتي سنام الأعمال للتجارة القابضة وعنوان الرياضة لخدمات الأعمال القابضة، في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا نحو تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين داخل المملكة.
إقرأ ايضاً:رقم مفاجئ.. أمانة جدة تكشف حصيلة الشهادات الصحية والفحوصات خلال أكتوبر الماضيمفاجأة من مشروع محمد بن سلمان.. تدريب خاص يعيد الحياة لمساجد المملكة التاريخية
وبحسب إعلان هيئة السوق المالية السعودية، فقد تم منح الضوء الأخضر رسميًا لتقييد الدعويين بعد ثبوت وجود مخالفات تتعلق بإجراءات الطرح والتسويق التي مارستها الشركتان في فترات سابقة، حيث يُتهمان بتضليل المستثمرين عبر حملات ترويجية مغرية ووعود غير دقيقة بعوائد مرتفعة، ما أدى إلى خسائر مالية واسعة.
ووفق البيان الرسمي، فإن اللجنة منحت مهلة تمتد لـ90 يومًا فقط تُمكّن كل من اكتتب أو استثمر في أسهم الشركتين من الانضمام إلى الدعوى الجماعية واسترداد حقوقه المحتملة، قبل انتهاء الفترة القانونية المحددة. وأوضح مصدر مطلع أن "هذه الدعوى تمثل فرصة فريدة للمستثمرين لاستعادة أموالهم وتعويض خسائرهم الناتجة عن ممارسات غير نظامية".
ويأتي هذا التطور ليعكس قوة النظام الرقابي السعودي وسرعة استجابته لحماية المتعاملين في السوق من أي تجاوزات، إذ تعد هذه المرة من الحالات القليلة التي تُقبل فيها دعويان جماعيتان في يوم واحد ضد شركتين مدرجتين في القطاع نفسه.
وقد أحدث القرار صدمة واسعة في أوساط المستثمرين بين مشاعر ارتياح لدى المتضررين، وقلق لدى الشركات التي قد تواجه تدقيقًا أكبر على أنشطتها المستقبلية. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع مستوى الرقابة والامتثال، مؤكدين أن السوق السعودي يسير بخطى واثقة نحو بيئة استثمارية أكثر أمانًا واستقرارًا.
وتشير خلفيات القضية إلى أن الشركتين قامتا بتنفيذ عروض ترويجية مخالفة تضمنت إغراء المستثمرين بفرص ربح غير واقعية دون استيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة. هذا ما أدى إلى حالة ارتباك داخل السوق وأثار الشكوك حول مصداقية بعض الطروحات الخاصة.
وبحسب المحللين، فإن هذه القضية قد تكون بمثابة جرس إنذار لبقية الشركات حول أهمية الالتزام الصارم بأنظمة هيئة السوق المالية، بينما يتوقع آخرون أن تؤدي إلى مراجعة شاملة لآليات الطرح والإفصاح في المرحلة المقبلة.
ومع اقتراب نهاية المهلة المحددة، يعيش آلاف المستثمرين حالة ترقب وتركيز على كيفية الانضمام إلى الدعوى، وسط تحذيرات من تفويت الفرصة. فبعد مرور 90 يومًا، قد تُغلق نافذة التعويض نهائيًا.
ويُجمع الخبراء على أن هذا القرار يشكل نقطة تحول تاريخية في حماية المستثمرين السعوديين، وخطوة عملية نحو تحقيق رؤية المملكة في بناء سوق مالي قوي وشفاف يواكب المعايير العالمية.
