في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء في محافظة جدة، أعلنت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 9,869 شهادة صحية خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن برنامجها الرقابي الشامل "إجادة" الذي يُعنى برفع مستوى الامتثال في المنشآت الصحية والتجارية.
إقرأ ايضاً:تحذير رسمي.. الصناعة توجه تنبيهًا عاجلًا لمصنّعي الأجهزة الغازية وتكشف التفاصيلمشاركة سعودية لافتة في برشلونة.. ما الذي قدّمته الرياض في معرض المدن الذكية 2025؟
وأكدت الأمانة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الممارسات الصحية في الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية المختلفة، حيث تُعد الشهادات الصحية أحد أهم أدوات الرقابة التي تضمن سلامة العاملين في المجال الغذائي، وتحافظ على جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.
كما كشفت أمانة جدة عن قيام إدارة المختبرات بفحص 9,726 عينة غذائية خلال الشهر نفسه، للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة، وضمان خلوها من أي ملوثات أو عناصر ضارة قد تشكل خطرًا على الصحة العامة. ويأتي ذلك في إطار برنامج دقيق لمتابعة جودة الأغذية التي تُعرض وتُستهلك داخل المحافظة، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير أمن وسلامة الغذاء.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت 11 بلدية فرعية في مختلف أنحاء جدة، حيث ركزت الفرق الميدانية على التأكد من التزام المنشآت باشتراطات النظافة وسلامة المرافق وتطبيق الإجراءات الصحية للعاملين. وأضافت أن هذه الجهود لا تقتصر على التفتيش فقط، بل تمتد إلى التوعية والإرشاد لضمان استدامة الامتثال وتحسين بيئة العمل داخل تلك المنشآت.
وبيّنت أمانة جدة أن هذه الجهود الرقابية ستنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مما يعزز الثقة في المنتجات المحلية ويضمن تجربة صحية آمنة لجميع المستفيدين، سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزائرين.
كما أشارت الأمانة إلى أن جميع المنشآت يمكنها الآن الوصول إلى الخدمات البلدية إلكترونيًا عبر منصة "بلدي"، التي تتيح للمنشآت إصدار الشهادة الصحية وتجديدها وطباعتها بسهولة دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب. ويأتي ذلك بفضل الربط الإلكتروني بين منصة "بلدي" ووزارة الصحة، الذي يتيح التحقق الفوري من نتائج الفحوص الطبية للعاملين، في خطوة تسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الكفاءة الرقمية في الخدمات البلدية.
وتؤكد أمانة محافظة جدة من خلال هذه الجهود التزامها الكامل بتحقيق معايير الصحة العامة، واستمرارها في تطوير منظومة الرقابة لتواكب التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
