تستعد المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية لإطلاق مبادرة رقمية جديدة تمثل تحولًا جذريًا في أسلوب التعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، من خلال منصة الترحيل الذاتي التي تهدف إلى أتمتة الإجراءات وتسريع إنجازها، بما يواكب التحول الرقمي الشامل الذي تشهده القطاعات الحكومية في المملكة.
إقرأ ايضاً:قرار مفاجئ يهز إنتر ميامي.. سواريز يتورط في واقعة جديدة تثير الجدل قبل مباراة حاسمةمبادرة جديدة من وزارة الحج والعمرة تحدث تحولًا في خدمات موسم الحج.. التفاصيل الكاملة
وكشف اللواء الدكتور صالح المربع، المدير العام للجوازات السعودية، أن المنصة الجديدة سيتم تدشينها قريبًا بعد استكمال الجوانب التنظيمية والأمنية والفنية اللازمة لتشغيلها بشكل كامل. وأوضح أن منصة الترحيل الذاتي تمثل نقلة نوعية في آلية معالجة ملفات المخالفين، إذ ستُغني عن سياسة الترحيل التقليدي التي كانت تُكلّف الحكومة أعباء مالية واقتصادية وصحية كبيرة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيتيح للمخالفين تسجيل بياناتهم إلكترونيًا عبر المنصة، واستكمال إجراءاتهم بأنفسهم، ثم التوجه مباشرة إلى المنافذ الحدودية للمغادرة بطريقة منظمة وآمنة.
أسباب إطلاق المنصة تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية الناتجة عن وجود مخالفين داخل أراضي المملكة، حيث ضبطت السلطات الأمنية السعودية خلال الأشهر الماضية أعدادًا قياسية من المتسللين والمخالفين، تجاوزت 100 ألف شخص في فترة قصيرة من العام الجاري، في محاولات غير مشروعة لدخول المملكة. وأكدت الجوازات أن نظام الترحيل الذاتي جاء استجابة لهذه التحديات بهدف تقليل المخاطر، وتسهيل مغادرة المخالفين بشكل طوعي ومنظم دون الحاجة للإجراءات التقليدية المعقدة.
عقوبات صارمة للمخالفين والمتورطين من جانب آخر، شددت وزارة الداخلية السعودية على أن المملكة ماضية في تطبيق عقوبات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في نقل أو إيواء أو تشغيل مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم. وبيّنت الوزارة أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة في عمليات الإيواء، مع التشهير بالمتورطين، مؤكدة أن هذه الجرائم تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.
التحول الرقمي في إدارة الهجرة يمثل إطلاق منصة الترحيل الذاتي خطوة جديدة ضمن استراتيجية التحول الرقمي في منظومة وزارة الداخلية السعودية، التي تسعى إلى تعزيز الكفاءة وتسريع الخدمات وتقليل التكاليف الحكومية، مع ضمان تحقيق الأمن والاستقرار داخل أراضي المملكة.
وتؤكد هذه الخطوة أن السعودية تمضي بثبات نحو تطوير أنظمتها الأمنية والإدارية عبر حلول تقنية مبتكرة توازن بين الحزم والمرونة، وتدعم في الوقت ذاته رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء دولة رقمية متقدمة وآمنة.
