تواصل المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية استعداداتها لإطلاق منصتها الرقمية الجديدة الخاصة بخدمة الترحيل الذاتي للمقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة السعودية لتطوير منظومة العمل الأمني والإداري من خلال الاعتماد على التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، إضافة إلى تقليل التكاليف البشرية والمالية والمخاطر الصحية التي تصاحب إجراءات الترحيل التقليدية. وجاء الإعلان عن المنصة بحسب ما نشرته قناة العربية، وسط توقعات واسعة بأن تُحدث هذه الخدمة تحولاً كبيراً في طريقة التعامل مع المخالفين داخل المملكة.
إقرأ ايضاً:تحركات مفاجئة داخل اتحاد الكرة.. تعديلات غير مسبوقة تهز لائحة الانضباطقرار غير متوقع من كونسيساو داخل الاتحاد.. خطوة مثيرة قبل مواجهة الرياض
تفاصيل المنصة الجديدة ودورها في أتمتة الإجراءات
أوضح المدير العام للجوازات اللواء الدكتور صالح المربع أن منصة الترحيل الذاتي أصبحت في مراحلها الأخيرة قبل التدشين الرسمي، إذ يتم حاليًا استكمال الجوانب التنظيمية والأمنية والفنية لضمان جاهزيتها قبل أن تصبح متاحة للمستخدمين. وأكد أن المنصة ستُمكّن المخالف من تسجيل بياناته وإنهاء جميع إجراءاته إلكترونيًا من دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو المرور عبر إجراءات الترحيل التقليدية التي تستنزف الوقت والجهد.
وتعتمد المنصة على فكرة إتمام المخالف لإجراءاته ذاتيًا عبر النظام الرقمي، ثم التوجه مباشرة إلى المنافذ الحدودية للمغادرة. وتعد هذه الآلية بديلاً فعالاً للإجراءات الورقية القديمة، خاصة في ظل تزايد أعداد المخالفين الذين يتم ضبطهم بشكل أسبوعي في مختلف مناطق المملكة.
خلفيات إطلاق منصة الترحيل الذاتي
جاءت الحاجة إلى تطوير منصة الترحيل الذاتي نتيجة التزايد المستمر في أعداد المخالفين، إلى جانب المخاطر الأمنية والاقتصادية والصحية المترتبة على بقائهم داخل المملكة. وكشف التقرير أن الأجهزة الأمنية تضبط أسبوعيًا مئات المخالفين، بينما تجاوزت أعداد المتسللين والمخالفين لأنظمة أمن الحدود أكثر من 100 ألف شخص خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
ورغم الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذلها المملكة في ضبط المخالفين والمتسللين، إلا أن حجم التحديات يتطلب تطوير منظومات جديدة تعتمد على الحلول التقنية لتسريع الإجراءات وضمان الدقة في التعامل مع الحالات المختلفة. ومن شأن المنصة أن تساهم في تخفيف الضغط على الجهات الأمنية والإدارية، وتحسين كفاءة عمليات الترحيل خصوصًا في الحالات التي لا تتطلب تدخلاً ميدانيًا.
المخاطر الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالمخالفين
وجود مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل داخل المملكة يسبب مجموعة من التحديات الأمنية والاقتصادية. فمن الناحية الأمنية، يشكل بعض المخالفين خطراً لعدم خضوعهم للأنظمة الرقابية المعتمدة، ما قد يؤدي إلى ممارسات تخل بالأمن أو تستغل الثغرات القانونية. أما من الناحية الاقتصادية، فإن بقاء العمالة المخالفة يخلّ بتوازن سوق العمل ويؤثر على اقتصاديات قطاعات حساسة، إضافة إلى الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في عمليات الترحيل التقليدية.
وتسعى المنصة الجديدة إلى الحد من هذه المشاكل عبر تمكين المخالف من اتخاذ خطوة المغادرة بشكل ذاتي ومنظم، مما يقلل من احتمالية بقائه داخل المملكة لفترة أطول، ويخفف العبء عن السلطات المختصة.
العقوبات الصارمة على مَن يسهّل دخول أو إيواء المخالفين
وترافق إطلاق منصة الترحيل الذاتي تشديدات كبيرة من وزارة الداخلية السعودية بشأن العقوبات المترتبة على كل من يسهّل دخول المخالفين أو يساعدهم على البقاء داخل المملكة بطريقة غير قانونية. وتصل العقوبات إلى السجن لمدة 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة المركبات والوسائل المستخدمة في نقل المخالفين أو إيوائهم، مع نشر بيانات الجناة في وسائل الإعلام باعتبار هذه الأفعال جرائم جسيمة تمس الشرف والأمانة وتستوجب التوقيف.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضبط سوق العمل، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة التسلل، وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بوجود المخالفين.
خطوة سعودية نحو منظومة رقمية أكثر كفاءة
إطلاق منصة الترحيل الذاتي يمثل خطوة مهمة ضمن جهود المملكة لتطوير البنية التحتية الرقمية في القطاعات الأمنية والخدمية. فهذه المنصة ليست مجرد أداة تقنية، بل مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الأمان ورفع كفاءة إنجاز المعاملات الحكومية، وتقليل الضغط على الموارد التقليدية.
وتتوقع الجهات المختصة أن يسهم المشروع في تحسين جودة الخدمات، وتقديم حلول أسرع وأكثر مرونة للمقيمين المخالفين الراغبين في المغادرة، إضافة إلى دعم الخطط الاستراتيجية في تعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمع.
