شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في البحث عن رابط منصة توازن العقارية، وذلك بعد إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن طرح جديد للأراضي السكنية لعام 1447هـ عبر منصتها الرقمية.
ويأتي هذا الإقبال نتيجة رغبة عدد كبير من المواطنين في الاستفادة من الفرص السكنية التي توفرها المنصة، خصوصًا مع الأسعار التنافسية والخدمات الإلكترونية المتكاملة التي تقدمها.
إقرأ ايضاً:وزارة الموارد البشرية تمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المساندة في السعودية 6 أشهرقرار إلزامي للمسافرين إلى السعودية يمنع دخول المملكة بدون تصريح الأدوية المقيّدة
ما هي منصة توازن العقارية؟
تعد منصة توازن العقارية واحدة من أحدث الحلول التقنية التي أطلقتها الهيئة الملكية بهدف تنظيم سوق العقارات وتسهيل وصول المواطنين والمستثمرين إلى خيارات سكنية متنوعة بشكل آمن وموثوق. وتوفر المنصة مجموعة واسعة من الأدوات التي تساعد المستخدم على تحليل البيانات والأسعار، ومقارنة الخيارات المتاحة، ومتابعة العرض والطلب في مختلف مناطق الرياض. وتتميز المنصة بدمج المعلومات العقارية الحية مع التحليلات الدقيقة، مما يمكّن الباحثين عن عقار أو أرض سكنية من اتخاذ قرار شراء مدروس ومناسب من حيث السعر والموقع والقدرة المالية.
وتؤكد الهيئة أن إطلاق هذه المنصة يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التخطيط الحضري، وتسهيل إجراءات التملك، وتحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب في السوق العقاري داخل العاصمة.
طرح جديد للأراضي السكنية لعام 1447هـ
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء تنفيذ خططها لتوفير أراضٍ سكنية مطورة داخل العاصمة، ضمن مبادرة تمتد لخمسة أعوام، وتهدف إلى طرح ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويًا. وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على السكن داخل مدينة الرياض، إضافة إلى دعم قطاع العقارات عبر توفير خيارات واقعية للأسر الباحثة عن الاستقرار السكني بأسعار مناسبة.
كما أوضحت الهيئة أن الأراضي المطروحة ستكون مجهزة بكامل البنية التحتية الأساسية، مما يجعلها جاهزة للبناء مباشرة بعد تخصيصها للمستفيدين. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الاستدامة العمرانية، وتحقيق جودة حياة أعلى للمواطنين من خلال توزيع الأراضي بطريقة مدروسة ومناسبة للنمو السكاني الحالي والمستقبلي.
أسعار الأراضي السكنية في الرياض عبر منصة توازن
كشفت الهيئة الملكية أن الحد الأعلى لسعر المتر المربع في الأراضي المطروحة لن يتجاوز 1500 ريال، وهو ما يجعل الأسعار تنافسية مقارنة بالأسعار السائدة في العاصمة. وتُعد هذه الأسعار المشجعة فرصة مهمة للراغبين في التملك، خصوصًا مع ندرة الأراضي السكنية المتاحة ضمن نطاق مدينة الرياض.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الأسعار إلى تمكين المواطنين من شراء أراضٍ مناسبة بدون تحمل تكاليف مرتفعة، مما يساهم في تقليل الضغوط المالية على الأسر الباحثة عن السكن.
طريقة التسجيل والدخول إلى منصة توازن العقارية
يمكن التسجيل في منصة توازن العقارية بخطوات إلكترونية بسيطة وسهلة التنفيذ، وذلك عبر:
-
فتح المتصفح والدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة توازن العقاري عبر الموقع الإلكتروني: tawazoun.rcrc.gov.sa
-
تسجيل الدخول من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد لضمان هوية معتمدة وآمنة.
-
تعبئة نموذج الطلب بالبيانات المطلوبة على المنصة.
-
إرفاق المستندات اللازمة لاستكمال عملية التقديم.
-
الضغط على خيار "إرسال الطلب" للحصول على إشعار رسمي يفيد بدخول الطلب ضمن قائمة المراجعة والمتابعة.
وتوفر المنصة للمستخدم إمكانية متابعة حالة طلبه أولًا بأول حتى مرحلة القبول أو استكمال النواقص المطلوبة.
شروط الحصول على الأراضي السكنية عبر منصة توازن
وضعت الهيئة عددًا من الشروط الأساسية التي يجب توفرها في المتقدم للحصول على أرض سكنية، وتشمل ما يلي:
-
أن يكون المتقدم متزوجًا.
-
ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.
-
الإقامة الدائمة في مدينة الرياض لمدة لا تقل عن 3 سنوات متواصلة.
-
عدم امتلاك المتقدم لأي عقار سابق داخل المملكة.
-
الالتزام بعدم بيع أو رهن أو نقل ملكية الأرض لمدة 10 سنوات من تاريخ الاستلام.
-
يسمح بالرهن فقط لغرض تمويل البناء وليس لأي غرض آخر.
-
إذا لم يستطع المستفيد إتمام البناء خلال الفترة المحددة، تُسترجع الأرض وتُعاد له المبالغ المدفوعة.
وتؤكد الهيئة أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان وصول الأراضي إلى المستحقين الفعليين، ومنع استغلال المبادرة لأغراض تجارية أو مضاربات عقارية.
منصة توازن تعزز فرص التملك في مدينة الرياض
من خلال المبادرات الجديدة لطرح الأراضي السكنية، تسعى الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى تحقيق توازن حقيقي داخل سوق العقارات، وتقديم حلول فعلية للمواطنين الباحثين عن سكن مناسب وبتكلفة معقولة. وتعد منصة توازن خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للعقار في المملكة، وتوفر بيئة آمنة وسهلة لجميع المستخدمين، مما يجعلها الخيار الأول للراغبين في التملك داخل العاصمة.
