أصبحت ملكية الأجانب في السعودية محور اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين مع اقتراب تطبيق القواعد الجديدة التي تسمح لغير السعوديين بتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأوضح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المملكة لتعزيز الاستثمار العقاري وتنشيط السوق وجذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال عام 2025.
إقرأ ايضاً:فلايت باس 2025 من الخطوط السعودية: باقات مرنة للسفر الداخلي بأسعار ثابتة وتجربة سلسةتويوتا كراون 2026 تصل السعودية: سيدان فاخرة، أداء هايبرد واقتصاد وقود مذهل
من خلال متابعة شاملة للإجراءات، عقد المجلس اجتماعًا عن بُعد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة مشروع وثيقة النطاقات الجغرافية التي تحدد المناطق المسموح فيها للأجانب بالتملك، إلى جانب دراسة التقرير الاقتصادي الربعي الذي استعرض أحدث التوقعات الاقتصادية المحلية، تأثير الاقتصاد العالمي على المملكة، أداء الميزانية العامة للربع الثالث من 2025، والعوامل الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية، ما يتيح للمستثمرين الأجانب فرصًا واسعة للمشاركة في السوق العقاري السعودي بمستوى قانوني واضح ومنظم.
إصلاحات ملكية الأجانب في السعودية وأنواع العقارات المسموح بتملكها
تدخل هذه الإصلاحات ضمن خطة شاملة لتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في المملكة، وتشمل السماح لغير السعوديين بتملك عدة أنواع من العقارات، أبرزها:
-
العقارات السكنية
-
العقارات التجارية
-
الأراضي الزراعية
-
الاستثمارات الصناعية
-
الأراضي المخصصة للتطوير العقاري
تهدف هذه الخطوات إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز التطوير العمراني، وخلق فرص جديدة للمطورين العقاريين. كما تساعد في تنظيم سوق العقار بشكل آمن وشفاف، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ويعزز من النمو الحضري المستدام في المدن المستهدفة.
موعد السماح بالتملك في مكة والمدينة 2025
وفق التصريحات الرسمية، ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2025، مع التركيز على مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأوضح فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين، أن المناطق المحددة في الرياض وجدة ومكة والمدينة لا تزال تخضع للمراجعة النهائية وسيتم الإعلان عنها رسميًا بالتزامن مع صدور اللوائح المنظمة وقواعد الاستثمار الجديدة.
تتوقع الجهات المختصة أن هذه الخطوة ستساهم في:
-
زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودي
-
تعزيز مشاريع التطوير العمراني والبنية التحتية
-
توفير آليات واضحة لجذب شركات الاستثمار العقاري العالمية
-
تنظيم ملكية الأجانب بطريقة آمنة وشفافة
أهمية التعديلات وتأثيرها على سوق العقار
تعد التعديلات المتعلقة بملكية الأجانب في السعودية نقلة نوعية في سياسة الاستثمار العقاري، إذ تسمح للأجانب بتملك العقارات وفق شروط واضحة وآمنة، وتخلق قيمة مضافة لسوق العقار في مكة والمدينة بشكل خاص، وسائر أنحاء المملكة بشكل عام.
تشمل هذه السياسة الحديثة عدة مزايا، أبرزها:
-
تعزيز جاذبية السوق السعودي للمستثمرين العالميين
-
تنشيط حركة التطوير العمراني في المدن المستهدفة
-
توفير فرص استثمارية متنوعة في القطاع العقاري
-
تحسين البنية التشريعية والقانونية الخاصة بالتملك
تفاصيل ملكية الأجانب في السعودية
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| موعد التطبيق | يناير 2025 |
| المناطق المستهدفة | مكة، المدينة، الرياض، جدة (قيد المراجعة) |
| أنواع العقارات | سكنية، تجارية، زراعية، صناعية، تطوير عقاري |
تهدف هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للأجانب، مع توفير إطار قانوني متطور يسهل عمليات التملك ويحفز المستثمرين على دخول السوق العقاري السعودي بثقة، ما يعكس حرص المملكة على تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وفق رؤية 2030.
