أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية بندر الخريف أن المملكة ستبدأ تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بضريبة السكر على المشروبات مع بداية شهر يناير 2026. ويأتي هذا القرار ضمن خطوات استراتيجية تسعى من خلالها الدولة إلى تعزيز التوازن بين أهداف الصحة العامة وتشجيع القطاع الصناعي على الابتكار، مع الإشارة إلى أن هذا التحرك جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص لحل العقبات التي واجهت الصناعيين خلال الفترة الماضية.
إقرأ ايضاً:
تأكيد الوزير يعكس مرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والمصنعين لضبط السياسات الضريبية بما يحقق الأهداف المزدوجة للحفاظ على صحة المستهلك وتطوير منتجات ذات جودة تتناسب مع توجهات السوق المحلية والعالمية. وقد شهد هذا الملف اهتمامًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، خاصة وأنه يمثل نقطة تلاقي بين الجوانب الصحية والاقتصادية.
تعديلات ضريبة السكر والتنسيق المشترك مع القطاع الصناعي
أوضح وزير الصناعة أن ملف ضريبة السكر كان أحد أهم الملفات التي تم طرحها من قبل الصناعيين في المملكة خلال الفترات السابقة. ومع ذلك، نجحت الدولة في معالجته عبر تعاون وثيق بين وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الصحة. ويهدف هذا التعديل إلى تقليل معدلات استهلاك السكر في المجتمع، تماشيًا مع التوجهات العالمية التي تسعى إلى الحد من الأمراض المرتبطة بارتفاع نسب السكر في الغذاء، وفي الوقت ذاته دعم الشركات المحلية لتطوير منتجات جديدة أقل سكرًا وأكثر توافقًا مع متطلبات المستهلكين.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات الجديدة جاءت نتيجة دراسة عميقة لحاجة القطاع الصناعي إلى تطوير حلول مبتكرة بدلاً من فرض أعباء ضريبية مفاجئة قد تؤثر على قدرة المصانع على المنافسة. ومن هذا المنطلق، حرصت الجهات الحكومية على بناء سياسات تحافظ على التوازن المطلوب بين الصحة والنمو الصناعي.
سبب تطبيق ضريبة السكر 2026
استدل الوزير بمثال يوضح كيف يمكن للسياسات الحكومية المدروسة أن تساهم بشكل مباشر في تعزيز الصادرات الصناعية السعودية. فقد شهدت المملكة تعاونًا مشتركًا لتسهيل تصدير البطاطس المصنعة محليًا، حيث عملت وزارة البيئة والمياه والزراعة على تطوير نموذج فعال لأساليب الري الخاصة بالمحاصيل المخصصة للتصدير. وقد انعكس هذا التعاون بشكل إيجابي على شركات عالمية مثل بيبسكو، التي واصلت توسيع استثماراتها في المملكة.
وأشار الوزير إلى أن الحلول التي تم تقديمها ساهمت في تعزيز صناعة الشيبس داخل المملكة، حتى أصبحت السعودية ثاني أكبر مركز عالمي لإنتاجه، باستثمارات تجاوزت 350 مليون ريال في المنطقة الشرقية. ومن هذا المنطلق، أكد أن تطبيق ضريبة السكر يأتي في إطار توجه متكامل لدعم الصادرات، ومعالجة التحديات التي تواجه المصانع، وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
دور الشباب في دفع التحول الصناعي
تناول الوزير بندر الخريف دور الشباب السعودي في دعم التحول الصناعي، موضحًا أن التركيبة السكانية الشابة في المملكة تمثل عاملًا أساسيًا في سرعة تبني التقنيات الحديثة. وأكد أن الشباب يمتلكون القدرة على استيعاب التطبيقات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، مما يسهم في رفع كفاءة الصناعات وتحسين جودة المنتجات.
وأشار إلى أن هذه الفئة الشابة تمثل ركيزة مهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الصناعية، حيث تعتمد الرؤية على بناء اقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والتقنية.
الثورة الصناعية الرابعة والبنية الرقمية المتطورة
أكد الوزير أن المملكة تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها الرقمية من أجل تعزيز مقدرتها على تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتعمل الحكومة على ربط تطور القطاع الصناعي بالتشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويخلق بيئة عمل آمنة ومتطورة.
كما شدد على أهمية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز المبادرات التي تقودها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين المملكة من تبني نماذج صناعية حديثة تدعم الابتكار وترفع القدرة التنافسية على مستوى المنطقة والعالم العربي.
وفي ختام حديثه، أكد أن هذه المبادرات ليست خطوات منفصلة، بل جزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات السعودية، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع مستوى التنافسية الصناعية، بما يضع الاقتصاد الوطني على مسار نمو مستدام ومتطور.
