في ظل المتغيرات البيئية المتسارعة التي يشهدها العالم، ومع تزايد التهديدات التي تطال النظم البحرية الحساسة، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة نوعية تهدف إلى حماية ثرواتها الطبيعية وصون الحياة الفطرية البحرية من المخاطر المتزايدة. فقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح مشروع لائحة تنفيذية جديدة تتضمن مجموعة واسعة من التشريعات الصارمة التي تركز على حماية الموارد البحرية والسواحل السعودية من التعديات والأنشطة العشوائية، في إطار توجه وطني شامل نحو الاستدامة والمحافظة على البيئة.
إقرأ ايضاً:شروط الجنسية السعودية للأجانب 2026: دليل شامل للحصول على الجنسية والمستندات المطلوبةعاجل.. صرف راتبين الإثنين القادم في السعودية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين رسميًا
التحرك الجديد يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية حماية الثروات البحرية التي تمثل جزءًا مهمًا من إرث المملكة الطبيعي والاقتصادي. ومع تعاظم الضغوط البيئية، ترى الوزارة أن تعزيز الرقابة ووضع قوانين رادعة هو السبيل الأمثل للحد من المخالفات وضمان توازن بيئي يمكن الأجيال المقبلة من الاستفادة من هذه الموارد.
اللائحة المقترحة لحماية السواحل والبيئة البحرية في السعودية
جاءت اللائحة التنفيذية الجديدة كجزء من جهود الوزارة لتحديث الأنظمة البيئية وتعزيز مستويات الرقابة على الأنشطة البحرية. وتشمل اللائحة عددًا من الضوابط والمعايير الدقيقة المستوحاة من الممارسات الدولية الأكثر فاعلية في حماية البيئة البحرية، خاصة مع ازدياد التعديات التي تهدد الكائنات الكبيرة وأنظمة الشعاب المرجانية والمناطق الحساسة.
الوزارة أكدت أن الهدف الرئيسي من هذه اللائحة هو الحد من الأنشطة الضارة التي تؤثر على الحياة البحرية بمختلف أشكالها، سواء من خلال الصيد الجائر أو الإضرار بالأنواع المهددة بالانقراض أو جمع الرخويات والكائنات الدقيقة بشكل عشوائي. وتهدف اللائحة إلى ضمان استدامة المخزون البحري وقدرة البيئة على التعافي الطبيعي من أي اضطرابات.
ضمن هذه التعديلات، جاءت العقوبات المشددة كركيزة أساسية لردع المخالفين، وفي مقدمتها الغرامات الكبيرة التي فرضت على صيد الحيتان والأنواع النادرة من القروش والكائنات البحرية الأخرى.
غرامات ضخمة على صيد الكائنات البحرية المهددة
أبرز ما تضمنته اللائحة الجديدة هو فرض غرامات غير مسبوقة على صيد بعض أنواع الكائنات البحرية ذات الأهمية البيئية الكبيرة. فقد أعلنت الوزارة عن عقوبة تصل إلى مليون ونصف المليون ريال على من يقوم بصيد حوت العنبر داخل المياه السعودية. ويأتي هذا الإجراء بسبب الدور البيئي الحيوي لهذه الكائنات التي تُعد من أكبر الثدييات البحرية، إضافة إلى كونها مهددة عالمياً نتيجة الصيد الجائر.
كما أقرت اللائحة غرامة بقيمة مليون ريال على صيد الأطوم، المعروف باسم بقر البحر، وهو من الكائنات المائية المندرجة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى فرض الغرامة نفسها على صيد قرش الحوت، الذي يُعد من أكبر الأسماك في العالم ويُعرف بأهميته في توازن السلسلة الغذائية البحرية.
أما بالنسبة للحيتان الأخرى مثل الحوت الأحدب وحوت المنك، فقد حددت اللائحة غرامة تصل إلى نصف مليون ريال على صيدها، وذلك حمايةً لأدوارها الحيوية في التوازن البيئي وفي دعم التنوع البيولوجي البحري.
عقوبات على صيد أنواع من القروش
لم تغفل اللائحة الأنواع المختلفة من القروش التي تواجه مخاطر كبيرة على مستوى العالم. فقد نصت على غرامات تتراوح بين أربعين ألف ريال ومئة ألف ريال على صيد أنواع محددة من القروش، من بينها قرش المطرقة وقرش النمر وقرش الطرف الأبيض المحيطي، بينما بلغت غرامة صيد قرش الثور أربعين ألف ريال.
تأتي هذه القوانين استجابة للانخفاض الحاد في أعداد القروش عالميًا، وما له من تأثير مباشر على التوازن البيئي البحري.
حماية الرخويات والكائنات الدقيقة
امتدت التشريعات لتشمل الكائنات الصغيرة والرخويات التي تلعب دورًا محوريًا في توازن الأنظمة البيئية البحرية. فقد فرضت اللائحة غرامة تصل إلى خمسين ألف ريال على صيد محار البصر، بينما حددت عقوبة بقيمة عشرة آلاف ريال لصيد محار اللؤلؤ.
كما تضمنت اللائحة غرامة مقدارها عشرة آلاف ريال لكل متر مكعب من الإسفنجيات يتم إتلافه، مع إمكانية وصول الغرامة إلى ثلاثة مئة ألف ريال، وذلك اعتمادًا على نوع الكائن ودرجة الضرر الواقع عليه.
هذه الإجراءات تؤكد أن المملكة تسعى إلى تطبيق حماية شاملة لا تقتصر على الكائنات الكبيرة فقط، بل تمتد لتشمل أدق مكونات النظام البحري.
توجه بيئي وطني طويل المدى
تطبيق هذه اللائحة يعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها عبر تشريعات رادعة وإجراءات رقابية متقدمة. وتؤكد الوزارة أن حماية السواحل والبحار ليست مسؤولية حكومية فقط، بل هي التزام جماعي لضمان مستقبل بيئي مستقر للأجيال القادمة.
