واصلت المملكة العربية السعودية جهودها لتطبيق وتنفيذ نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود بشكل صارم، ضمن حملات أمنية موسعة شملت مختلف المناطق. وتهدف هذه الحملات إلى ضبط المخالفين وحماية سوق العمل وتنظيم حركة الوافدين، وتعكس الجهود المبذولة اهتمام الحكومة بالحفاظ على الأمن والاستقرار. الفترة الأخيرة من 15 إلى 21 من شهر جمادى الأولى لعام 1447 شهدت نشاطاً مكثفاً للفرق الأمنية أسفر عن نتائج ملموسة تعكس جدية الإجراءات وتطبيق القانون بصرامة.
إقرأ ايضاً:السعودية تطلق الإقامة الدائمة بدون كفيل.. تعرف على المميزات والفئات المستهدفةوزارة الحج والعمرة السعودية تعدّل مدة صلاحية تأشيرة العمرة قبل رمضان لضمان تنظيم أفضل
ضبط أكثر من 22 ألف مخالف للإقامة والعمل
أسفرت الحملة عن ضبط 22156 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتم توزيع المخالفات كالآتي:
-
14027 مخالفا لنظام الإقامة.
-
4781 مخالفا لنظام أمن الحدود.
-
3348 مخالفا لنظام العمل.
تعكس هذه الأرقام انتشار حالات المخالفة بشكل واسع، مما يؤكد ضرورة استمرار الحملات الأمنية المكثفة للحفاظ على الانضباط في سوق العمل وضبط المخالفين.
محاولات التسلل غير النظامي عبر الحدود
رصدت الجهات المختصة محاولات دخول المملكة بشكل غير قانوني، حيث تم ضبط 1924 شخصاً حاولوا دخول البلاد بطرق غير نظامية. وتشير الإحصاءات إلى أن الجنسيات الأكثر محاولة للتسلل كانت:
-
الجنسية الإثيوبية بنسبة 62%.
-
الجنسية اليمنية بنسبة 37%.
-
الجنسيات الأخرى بنسبة 1%.
كما تم ضبط 32 شخصاً حاولوا مغادرة المملكة بطريقة غير نظامية عبر الحدود، ما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية في الحفاظ على نظام الإقامة والعمل.
متورطون في نقل وإيواء المخالفين
أظهرت الإحصاءات ضبط 31 شخصاً متورطين في نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتعد هذه المخالفات من أخطر السلوكيات التي تعرقل جهود الأجهزة الأمنية وتعرض أصحابها لغرامات مالية كبيرة وعقوبات صارمة، بما في ذلك السجن ومصادرة المركبات المستخدمة في هذه الأنشطة.
إجراءات تنفيذ عقوبة مخالفي نظام الإقامة والعمل
يخضع حالياً 30236 مخالفاً للإجراءات القانونية المطبقة، منهم 28407 رجال و1829 امرأة، وتشمل العقوبات:
-
ترحيل 14916 مخالفاً إلى بلدانهم الأصلية.
-
إحالة 4784 مخالفاً لاستكمال حجوزات السفر.
-
إحالة 22091 مخالفاً لاستكمال وثائق السفر اللازمة.
تسعى السلطات إلى تطبيق العقوبات بشكل صارم لضمان الردع ومنع تكرار المخالفات، مع التركيز على حماية الأمن العام وتنظيم سوق العمل.
تحذيرات رسمية من وزارة الداخلية
أكدت وزارة الداخلية على خطورة نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين، موضحة أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبات المستخدمة في هذه المخالفات والتشهير بالمخالفين. وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات، وعدم تقديم أي مساعدة للمخالفين لأنظمة الحدود والإقامة.
أهمية استمرار الحملات الأمنية
تمثل هذه الحملات جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان تطبيق الأنظمة بشكل فعال. كما تعكس الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة لضبط المخالفات وحماية سوق العمل، مع التركيز على استمرارية الرقابة والتفتيش لتقليل المخالفات المستقبلية.
