شهدت المملكة العربية السعودية إعلانًا مهمًا يتعلق بمسارها الاقتصادي للعام المالي الجديد 2026، وذلك بعد ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة الدمام بتاريخ 2 ديسمبر 2025م الموافق 11 جمادى الآخرة 1447هـ.
حملت الجلسة حدثًا بارزًا تمثل في إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ، والتي تعكس قوة الاقتصاد الوطني واستمرار الدولة في تنفيذ برامجها الطموحة المرتبطة برؤية المملكة 2030، مع التأكيد على أن المواطن يبقى محور الاهتمام وأولوية التنمية في كل خطط الحكومة.
إقرأ ايضاً:“الحق قدم الآن”.. طريقة التسجيل في برنامج سند للعاطلين عن العمل وشروط الأهلية ومزايا الدعم 2025تحركات غير متوقعة حول لاعب الهلال.. تطورات جديدة تزيد الغموض قبل الميركاتو الشتوي
ملامح الميزانية العامة السعودية لعام 2026
استعرض مجلس الوزراء تفاصيل الميزانية قبل اعتمادها رسميًا، وجاءت الأرقام النهائية لتعكس التوجه السعودي نحو الاستمرار في دعم المشاريع الكبرى وتطوير القطاعات الحيوية في مختلف مناطق المملكة. وتضمنت أبرز بنود الميزانية ما يلي:
-
حجم النفقات العامة بلغ نحو 1,312.8 تريليون ريال، في إشارة واضحة إلى استمرار الدولة في ضخ الاستثمارات الضخمة داخل مشاريع البنية التحتية والبرامج التنموية.
-
الإيرادات العامة قُدرت بنحو 1,147.4 تريليون ريال، مدفوعة بتحسن الأداء الاقتصادي وتوسع الأنشطة غير النفطية بما يتماشى مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.
تعكس هذه الأرقام التزام المملكة بالمضي قدماً في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم القطاعات الواعدة التي تمثل أساسًا لمستقبل الاقتصاد الوطني.
العجز المالي وتوجهات الحكومة في 2026
تُظهر الميزانية الجديدة تسجيل عجز تقديري يبلغ 165.4 مليار ريال، وهو مستوى طبيعي ومتوقع في ظل استمرار المملكة بتمويل مشروعات ضخمة تتطلب نفقات استثمارية عالية. ويأتي هذا العجز ضمن إطار مقبول يعتمد على خطط مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية مع الحفاظ على وتيرة الإنفاق التنموي.
كما تؤكد التوقعات الحكومية أن العمل سيستمر على:
-
رفع كفاءة الإنفاق العام.
-
زيادة مشاركة الإيرادات غير النفطية في الاقتصاد.
-
تطوير المنظومة المالية بما يخدم استدامة النمو.
-
تعزيز القدرة على تنويع مصادر الدخل الوطني.
وتأتي هذه الخطوات ضمن برنامج التحول الاقتصادي الذي تبنته المملكة خلال السنوات الماضية.
توجيهات ولي العهد وأولويات تنفيذ الميزانية
خلال الجلسة، أصدر سمو ولي العهد عدة توجيهات مهمة للوزراء والمسؤولين لضمان التنفيذ الأمثل لما تتضمنه الميزانية من مشاريع وبرامج. وشدد سموه على ضرورة الالتزام بأعلى مستويات الكفاءة والجودة في تنفيذ المشاريع الحكومية لضمان استمرار التقدم الشامل الذي تشهده المملكة.
كما أكد سموه أن المواطن سيبقى في صدارة أولويات الحكومة، سواء عبر:
-
دعم الخدمات الأساسية.
-
تطوير مشاريع البنية التحتية.
-
تعزيز برامج الدعم الاجتماعي.
-
التركيز على التنمية البشرية ورفع جودة حياة المواطنين.
وتأتي هذه التوجيهات امتدادًا لرؤية شاملة تستهدف بناء مستقبل مزدهر يعتمد على اقتصاد قوي ومتنوع، ويضع الإنسان السعودي في قلب التنمية.
أهمية الميزانية الجديدة في مسار رؤية 2030
تمثل ميزانية 2026 محطة جديدة في مسيرة المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث تستمر في دعم القطاعات الواعدة مثل التقنية والسياحة والصناعة والطاقة المتجددة. كما تُعد الأرقام المعتمدة للإنفاق دلالة على استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع وطنية كبرى تشكل ركيزة أساسية لاقتصاد تنافسي عالمي.
وتؤكد الميزانية كذلك قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التقلبات العالمية والاستمرار في النمو من خلال مزيج من الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات المدعومة من الحكومة.
