أعلنت الهيئة العامة للنقل عن ضرورة تفعيل العنوان الوطني لجميع المواطنين والمقيمين، لضمان وصول الشحنات البريدية بشكل سليم ودقيق. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين قطاع الشحن في المملكة، وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
إقرأ ايضاً:
مع اقتراب بدء تطبيق القرار اعتبارًا من مطلع يناير 2026، حذرت الهيئة من أن أي شحنة بريدية تُستلم أو تُنقل دون العنوان الوطني لن يتم قبولها من قبل شركات النقل، مما يضع مسؤولية التأكد من تفعيل البيانات على العملاء أنفسهم.
إلزام شركات النقل بالعنوان الوطني
كان من المقرر أن تُلزم الهيئة جميع شركات نقل الطرود بعدم استلام أي شحنة بريدية لا تتضمن بيانات العنوان الوطني ابتداءً من مطلع العام المقبل. هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات، وتسريع عمليات التوصيل، مع الحد من التأخير أو الأخطاء التي قد تنتج عن بيانات غير مكتملة أو خاطئة.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار لا يستهدف شركات معينة، بل يشمل جميع مزودي خدمات الشحن، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الدقة والانسيابية في العمليات التشغيلية.
تحسين تجربة العملاء وتسهيل التوصيل
تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز تجربة العملاء، عبر تقليل الحاجة إلى التواصل المستمر بين المندوبين والمستفيدين بسبب عدم وضوح العنوان. كما أن اعتماد العنوان الوطني يسهل عملية تحديد المواقع بدقة، مما يقلل من الأخطاء في التوصيل ويوفر الوقت والجهد لجميع الأطراف.
وفق تصريحات الهيئة، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود المملكة لرفع مستوى الخدمات البريدية، وجعلها أكثر مرونة وسلاسة في جميع مناطق المملكة، بما يعكس التزامها بالتحول الرقمي وتقديم خدمات حديثة ومتطورة.
منصات معرفة العنوان الوطني
يمكن لأي مستفيد التأكد من صحة بيانات العنوان الوطني عبر أربع منصات رقمية رئيسية، وهي:
-
منصة أبشر
-
تطبيق توكلنا
-
منصة صحتي
-
تطبيق سبل
توفر هذه المنصات إمكانية الوصول السريع للبيانات الصحيحة، وضمان تسجيل العنوان الوطني بشكل رسمي، مما يسهل استلام الشحنات دون أي مشاكل أو تأخير.
الاستعداد للبدء بالإلزام مطلع 2026
مع اقتراب بدء تطبيق إلزامية العنوان الوطني، شددت الهيئة على أهمية أن يبدأ المستفيدون بالتحقق من بياناتهم وتحديثها فوراً لتجنب أي تعطيل لشحناتهم البريدية. فالتقاعس عن تحديث العنوان سيؤدي إلى رفض استلام الشحنات، مما قد يسبب تأخيراً في التوصيل أو فقدان الطرود.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز فعالية قطاع الشحن، والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية، وربط البيانات الوطنية بشكل دقيق مع خدمات التوصيل في المملكة.
دور التحول الرقمي في قطاع الشحن
اعتماد العنوان الوطني يشكل جزءاً من التحول الرقمي الذي تنفذه المملكة في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية. كما يتيح الربط بين البيانات الرقمية للعنوان الوطني وخدمات النقل، مما يجعل عملية تتبع الشحنات أكثر دقة، ويقلل من المشاكل المتعلقة بخطأ بيانات العملاء أو العناوين الغير واضحة.
الهيئة أكدت أن هذه المبادرة ستسهم في توفير بيئة موثوقة للشحن، وستزيد من رضا المستفيدين من الخدمات البريدية، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مع تحسين الأداء العام لشركات النقل.
