أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا مفاجئًا فرض رسومًا جديدة تصل إلى 300 ريال لرؤية الأم لمدة 90 يومًا، ما يعادل تقريبًا راتب أسبوع كامل للعامل البسيط. القرار أثار حالة من القلق بين ملايين المقيمين، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع مالي وإداري جديد يغير من طريقة تنظيم اللقاءات العائلية ويزيد الأعباء على الأسر البسيطة.
إقرأ ايضاً:
ويأتي هذا التغيير ضمن جهود الحكومة لتنظيم الحركة وضبط سوق العمل، في إطار رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي، لكنه تسبب في صدمة كبيرة لمن يعتمدون على الزيارات العائلية بشكل دوري.
أثر القرار على حياة العاملين والمقيمين
أحمد المصري، عامل في أحد المصانع بالرياض، وصف تجربته الصعبة بعد صدور القرار: "لم أرَ أمي منذ عامين، والآن أحتاج إلى دفع 400 ريال على الأقل لتأشيرة وتمديد واحد." القرار الجديد رفع الرسوم بنسبة 50%، وخفض مدة الإقامة المسموح بها بنسبة 60%، مع تحديد أقصى مدة لرؤية الأهل بـ180 يومًا سنويًا.
التغييرات الفجائية في القواعد والإجراءات جعلت آلاف المغتربين يعيشون حالة من الضغط النفسي والمالي، حيث يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل مع منصات رقمية معقدة ودفع تكاليف إضافية للحصول على خدمات الوساطة أو التسهيلات الإضافية.
تحديات المنصة الرقمية وأعباء الإجراءات
تواجه العديد من الأسر صعوبات مع منصة "أبشر"، التي أصبحت أحيانًا عقبة بدلاً من أداة تسهيل. مريم، مقيمة فلبينية، شاركت تجربتها: "قضيت 6 ساعات أحاول تعبئة النموذج الإلكتروني، ثم اضطررت لدفع 200 ريال إضافية لوسيط."
هذه الصعوبات التقنية والإدارية أدت إلى انخفاض معدل الزيارات العائلية بنسبة تتراوح بين 30 و40%، بينما نمت السوق الخاصة بالخدمات الاستشارية لمساعدة المغتربين على تجاوز التعقيدات، ما يضيف عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر.
الهدف الرسمي للقرارات الجديدة
تؤكد الجهات الرسمية أن الهدف من فرض الرسوم وتنظيم الإقامة المؤقتة للزيارات العائلية هو ضبط سوق العمل غير النظامي وإدارة الطاقة الاستيعابية للبلاد. د. محمد العنزي، خبير قانوني، أوضح أن النظام يهدف إلى التنظيم، لكنه يحتاج إلى مرونة أكبر في التطبيق، خاصة فيما يتعلق بمواعيد الرسوم والإجراءات الرقمية لضمان قدرة المغتربين على التكيف مع التغييرات.
التأثير الاجتماعي والاقتصادي
القرارات الجديدة أثرت بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي للمغتربين، حيث يواجه العديد منهم خيارًا صعبًا: إما دفع رسوم باهظة تكاد تستنزف مدخراتهم، أو تقبل فراق طويل عن الأهل. الأمهات اللواتي ينتظرن لقاء أبنائهن يعانين من ضغوط نفسية ومالية متزايدة، مما يسلط الضوء على التحديات اليومية التي تواجه الأسر المقيمة في ظل التغيرات السريعة في الإجراءات.
توقعات مستقبلية وحلول مقترحة
بينما يترقب المغتربون الانفراجة التي قد تخفف الأعباء، يبقى السؤال: هل سيصمد النسيج الاجتماعي أمام هذه التحديات؟ الخبراء يقترحون ضرورة تقديم حلول مرنة، مثل تخفيض الرسوم تدريجيًا أو منح مهلة انتقالية للأسر قبل تطبيق الرسوم، لضمان استقرار العلاقات العائلية والمحافظة على الروابط الاجتماعية بين المغتربين وأهاليهم.
