بدأت وزارة الإسكان السعودية اليوم إجراء قرعة لتحديد مستحقي الأراضي المخفضة في العاصمة الرياض، باستخدام منصة التوازن العقاري. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم السكني إلى المستحقين الفعليين، بعد عملية تدقيق دقيقة استُبعد خلالها المتقدمون غير المستوفين للشروط.
إقرأ ايضاً:
منصة التوازن العقاري ودورها في رؤية 2030
تعد منصة التوازن العقاري إحدى المبادرات الرئيسة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع إمكانيات المواطنين المختلفة، ودفع عجلة التطوير العقاري. المنصة تتيح للمتقدمين متابعة الإجراءات بشكل مباشر، ما يعكس حرص الحكومة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
ضمان العدالة والمساواة في التوزيع
أكدت وزارة الإسكان أن عملية القرعة تمّت وفق معايير دقيقة لضمان حصول المستحقين الفعليين على الأراضي المخفضة. وتم استبعاد أعداد كبيرة من المتقدمين بعد مراجعة شاملة لبياناتهم ومدى توافقها مع الشروط المحددة مسبقًا، ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة سكنية مناسبة للجميع.
متابعة ودعم المواطنين
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان أن المنصة تتلقى باستمرار شكاوى واستفسارات المواطنين لضمان معالجة أي تحديات تواجههم أثناء التقديم أو الاستعلام عن نتائج القرعة. كما يتم توجيه المتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ إلى خيارات سكنية أخرى عبر برامج الدعم السكني المتنوعة، لضمان عدم حرمان أي مواطن من فرصة التملك السكني.
الشفافية في كل خطوة
تم بث عملية إجراء القرعة مباشرة على المنصة، مما أتاح للمتقدمين متابعة الإجراءات والتحقق من نزاهتها. وتم تسجيل كل خطوة بعناية لضمان تحقق العدالة للجميع، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية في كل برامج الدعم السكني.
تأثير القرعة على السوق العقاري
من المتوقع أن تساهم نتائج القرعة في تحسين السوق العقاري في الرياض، من خلال زيادة توفر الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وتلبية الطلب المتزايد على السكن. هذه الخطوة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع العقاري ضمن رؤية 2030.
نحو ملكية سكنية متاحة للجميع
تعد عملية توفير الأراضي بأسعار معقولة جزءًا من استراتيجية الحكومة لتطوير القطاع السكني وجعل الملكية العقارية في متناول المواطنين، مما يحقق استقرارًا سكانيًا ويعزز التكيف الاقتصادي والاجتماعي، ويضمن بيئة سكنية عادلة وآمنة للجميع ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
