أطلقت وزارة العدل السعودية مشروع تعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة، بهدف تطوير إجراءات تصفية التركات والأموال المشاعة، وضمان سرعة الفصل في القضايا المالية، مع حماية حقوق الورثة وتقليل النزاعات بين الأطراف المعنية.
إقرأ ايضاً:
أسباب طرح التعديل
يأتي المشروع استجابة لتزايد القضايا المعقدة المتعلقة بتصفية التركات، والضغط المتنامي على المحاكم. وتسعى الوزارة إلى إعادة توزيع الاختصاصات بما يضمن إنجاز القضايا بسرعة وكفاءة أعلى، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
نقل اختصاصات تصفية التركات
يتضمن المشروع نقل اختصاصات تصفية التركات من المحاكم إلى مركز الإسناد والتصفية، ليصبح الجهة المختصة ببيع الأصول وتسوية الالتزامات المالية وتقسيم الأموال المشتركة، مع الإبقاء على الدور الرقابي للجهات العدلية.
دور مركز الإسناد والتصفية
يتولى المركز إدارة عمليات البيع والتصفية، وإنهاء النزاعات المتعلقة بالأموال المشتركة، ويتميز بالمرونة في التعامل مع الملفات المعقدة، ما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الخلافات بين الورثة والشركاء.
تخفيف العبء عن المحاكم
يسهم المشروع في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم عبر إسناد الجوانب التنفيذية والفنية إلى جهة متخصصة، ما يتيح للمحاكم التركيز على القضايا القضائية البحتة دون الإخلال بالضمانات النظامية.
الضوابط الجديدة لتجميد الحسابات
تنص مسودة المشروع على فرض ضوابط صارمة لتجميد جميع التصرفات المالية المتعلقة بالمورث أو الشريك المتوفى فور ثبوت الوفاة، وتشمل الحسابات البنكية، المحافظ الاستثمارية، وكافة التطبيقات المالية الرسمية، لمنع أي تصرف غير قانوني قبل استكمال إجراءات القسمة.
أهداف تجميد التصرفات المالية
يهدف تجميد الحسابات إلى حماية أموال التركة وضمان بقائها سليمة حتى الانتهاء من الإجراءات النظامية، كما يمنع استئثار أي طرف بجزء من الأموال قبل القسمة العادلة.
حماية حقوق القاصرين وذوي الصفة
يشمل المشروع حماية حقوق القاصرين ومن في حكمهم، حيث تضمن الضوابط الجديدة عدم المساس بحقوقهم المالية أو استغلالها أثناء فترة التصفية، مما يعكس اهتمام الوزارة بالعدالة الاجتماعية وصون حقوق الفئات الأضعف.
إعلان المشروع عبر منصة استطلاع
تم الإعلان عن مشروع التعديل عبر منصة استطلاع لتعزيز الشفافية وإشراك المجتمع في إبداء الرأي حول اللوائح المقترحة، ما يتيح للمتخصصين والمهتمين تقديم ملاحظاتهم قبل اعتماد الصيغة النهائية.
خطوات تطبيق التعديل
تمر عملية التنفيذ بعدة مراحل: جمع الملاحظات والمقترحات، اعتماد الصيغة النهائية، تهيئة الجهات المعنية، وتحديث الإجراءات التقنية والتنظيمية المتعلقة بتجميد الحسابات وتصفية التركات.
آثار التعديل على الواقع العدلي
من المتوقع أن يساهم المشروع في:
-
تسريع إجراءات قسمة الأموال المشتركة.
-
تقليل النزاعات بين الورثة.
-
رفع كفاءة إدارة التركات.
-
تعزيز موثوقية الإجراءات العدلية مع الحفاظ على الحقوق المالية للأطراف كافة.
يعكس مشروع تعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة رؤية واضحة لتطوير المنظومة العدلية، من خلال تنظيم الاختصاصات، تشديد الضوابط، وحماية حقوق الورثة والقاصرين، بما يضمن مرونة وعدالة شاملة في إدارة التركات.
