شهدت الساحة خلال الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا لأخبار تتحدث عن إلغاء رسوم المرافقين في السعودية، وهو ما أثار اهتمامًا كبيرًا بين المقيمين، خاصة الأسر التي تتحمل أعباء مالية مرتفعة نتيجة هذه الرسوم. ومع تزايد التساؤلات والبحث عبر محركات جوجل عن صحة هذه الأنباء، أصبح من الضروري توضيح الحقيقة الكاملة بناءً على القرارات الرسمية المعتمدة، وشرح الوضع الحالي لرسوم المرافقين والفئات المستثناة منها.
إقرأ ايضاً:
الحقيقة الرسمية حول إلغاء رسوم المرافقين
أكدت الجهات المختصة بشكل واضح أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء رسوم المرافقين لا يستند إلى أي قرار رسمي حتى الآن. وأوضحت أن الأنظمة المعمول بها لا تزال سارية دون تعديل، ولم يصدر أي توجيه جديد يقضي بإلغاء الرسوم أو تخفيضها بشكل عام. ويترتب على ذلك استمرار التزام المقيمين بسداد رسوم المرافقين عند إصدار أو تجديد الإقامة، وكذلك عند تنفيذ أي إجراء مرتبط بالخروج والعودة. ويُشدد دائمًا على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية فقط عند متابعة مثل هذه الأخبار، حيث إن تداول الشائعات قد يسبب ارتباكًا للمقيمين ويؤدي إلى تأخير أو مخالفة في الإجراءات النظامية.
قيمة رسوم المرافقين وطرق السداد المعتمدة
تبلغ رسوم المرافقين في السعودية حاليًا 400 ريال سعودي شهريًا عن كل مرافق مسجل على إقامة المقيم، وتشمل الزوجة والأبناء وأي تابع يحمل صفة مرافق. يتم احتساب الرسوم عند إصدار الإقامة أو تجديدها، ولا يمكن استكمال أي معاملة دون سداد المبالغ المستحقة. وتتوفر عدة طرق رسمية لسداد الرسوم، من بينها القنوات البنكية المعتمدة وأجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى المنصات الحكومية الإلكترونية التي تتيح تنفيذ المعاملات بسهولة. وعند ذكر منصة أبشر، يمكن الوصول إليها عبر الرابط الرسمي https://www.absher.sa حيث تُمكّن المقيمين من إتمام العديد من الخدمات المرتبطة بالإقامة والجوازات بشكل إلكتروني وآمن.
الفئات المعفاة من رسوم المرافقين وتأثير القرار على الأسر
على الرغم من استمرار فرض الرسوم على أغلب المقيمين، إلا أن هناك فئات محددة تم إعفاؤها وفق الأنظمة الحالية. تشمل هذه الفئات الطلاب الأجانب الحاصلين على منح دراسية حكومية، وحاملي الجوازات الدبلوماسية، والمتقاعدين من الجهات الحكومية السعودية. كما تشمل بعض الحالات الأسرية الخاصة مثل الزوجة الأولى للمقيم، والمواليد لأم سعودية وأب غير سعودي، وهي استثناءات تهدف إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والتنظيمية. هذا التنظيم يساهم في تحقيق توازن بين متطلبات الدولة المالية وبين دعم فئات معينة تحتاج إلى تخفيف الأعباء، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أن الإلغاء الشامل للرسوم غير مطروح حاليًا.
في ضوء ما سبق، يتضح أن رسوم المرافقين لا تزال قائمة، وأن ما يتم تداوله حول إلغائها مجرد شائعات غير مؤكدة. ويُنصح المقيمون بمتابعة أي مستجدات من المصادر الرسمية فقط، والتخطيط المالي بناءً على الأنظمة السارية، إلى حين صدور أي قرارات جديدة قد تحمل تغييرات مستقبلية.
