شهدت الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا لأخبار حول إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية، مما أثار جدلاً واسعًا بين المقيمين والمهتمين بالشؤون الإدارية. تُعد رسوم المرافقين أحد الالتزامات المالية الرئيسية التي تقع على عاتق المقيمين عند إصدار أو تجديد الإقامة أو عند استخراج تأشيرات الخروج والعودة، وقد أثارت الشائعات حول إلغائها فضول الكثيرين لمعرفة الحقيقة. يهدف هذا المقال إلى توضيح المستجدات الرسمية بشأن رسوم المرافقين، والاطلاع على الفئات المعفاة، والطرق الصحيحة لسداد الرسوم دون التعرض لمخالفات قانونية.
إقرأ ايضاً:منصة في جوانجزو تفتح باب تصدير الدراجات الصينية أمام مستوردي 50 دولةأسعار الذهب في السعودية تتراجع 8.5% — سعر جرام عيار 24 يصل إلى 505 ريال
حقيقة إلغاء رسوم المرافقين والبيان الرسمي
استجابت المديرية العامة للجوازات السعودية للشائعات المتداولة وأصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الأخبار المتداولة عن إلغاء رسوم المرافقين غير صحيحة، وأن النظام المعمول به حاليًا لا يزال ساريًا. وأوضحت المديرية أن جميع المقيمين مطالبون بسداد الرسوم عند إصدار الإقامة الجديدة أو تجديد الإقامة الحالية، بالإضافة إلى المعاملات المتعلقة بالجوازات. وبناءً على ذلك، يظل الالتزام بسداد رسوم المرافقين واجبًا لتجنب أي عقوبات أو تأخير في المعاملات، ويجب الاعتماد على المصادر الرسمية مثل منصة أبشر (https://www.absher.sa) للتأكد من صحة المعلومات وإتمام المعاملات.
الرسوم المفروضة والفئات المعفاة
تبلغ رسوم المرافقين حاليًا 400 ريال سعودي شهريًا عن كل فرد من أفراد العائلة المسجلين كمرافقين، ويشمل ذلك الزوجة، الأبناء، وأي شخص يحمل هوية مقيم ويُدرج كمرافق. يجب سداد هذه الرسوم عند إصدار أو تجديد الإقامة، أو عند استخراج تأشيرات الخروج والعودة، ويمكن الدفع عبر البنوك السعودية، أجهزة الصراف الآلي، أو المنصات الإلكترونية الرسمية. وعلى الرغم من استمرار فرض الرسوم على معظم المرافقين، توجد فئات محددة تم إعفاؤها من هذا الالتزام المالي، مثل الطلاب الأجانب ضمن المنح الدراسية الحكومية، حاملو الجوازات الدبلوماسية، المتقاعدون من العمل الحكومي، الزوجة الأولى للمقيم، والمواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي، ما يعكس مرونة النظام في مراعاة الحالات الاستثنائية.
يبقى على المقيمين الالتزام بسداد رسوم المرافقين لتفادي أي مشاكل إدارية أو قانونية، ومتابعة التحديثات الرسمية عبر المنصات المعتمدة لضمان تطبيق اللوائح بشكل صحيح، بما يعزز استقرارهم القانوني ويضمن استمرار الخدمات الحكومية دون معوقات.
