كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء استمرار الضغوط التصاعدية على قطاع البناء في المملكة، حيث شهدت تكاليف الإنشاءات نمواً ثابتاً للشهر الثاني على التوالي، بنسبة 1% سنوياً.
إقرأ ايضاً:منصة في جوانجزو تفتح باب تصدير الدراجات الصينية أمام مستوردي 50 دولةأسعار الذهب في السعودية تتراجع 8.5% — سعر جرام عيار 24 يصل إلى 505 ريال
وأظهرت البيانات أن نوفمبر الماضي سجل ارتفاعاً مماثلاً لشهر أكتوبر، ما يشير إلى اتجاه راسخ يعيد تشكيل ميزانيات مشاريع البناء ويؤثر على خطط المستثمرين والمقاولين.
القطاع السكني يتلقى ضربة مزدوجة
تعرض القطاع السكني لارتفاع مزدوج في التكاليف، حيث سجلت أجور العمالة زيادة بنسبة 1.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 1.3%، مدفوعة بزيادة أسعار المعدات مع المشغلين بنسبة 1.5%. هذه الأرقام تشير إلى أن تكلفة بناء المنازل ستتأثر بشكل مباشر، مما يفرض إعادة حساب دقيقة للميزانيات.
صدمة أسعار الطاقة والمواد الأساسية
تستمر تكاليف الطاقة في الانفجار، حيث سجلت زيادة صادمة بنسبة 9.9%، وهو ما قد يفرض على المطورين إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطط المشاريع.
أما المواد الأساسية، فقد شهدت ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.2% فقط، مدفوعة بارتفاع أسعار الإسمنت والخرسانة بنسبة 1.4%، مما يعكس تأثيراً محدوداً نسبياً مقارنة بالارتفاع الكبير في الطاقة والعمالة.
القطاع غير السكني: ارتفاع تكاليف المعدات والأجور
القطاع غير السكني لم يسلم من موجة الارتفاعات، حيث تأثرت تكاليف استئجار المعدات بنسبة 1.2%، بينما سجلت أجور العمالة زيادة بنسبة 1.1%، ما يعكس تأثيراً ملموساً على مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة.
القطاعات الأخرى: الأخشاب والنجارة والمواد الخام
شهدت أعمال الأخشاب والنجارة ارتفاعاً مثيراً للقلق بنسبة 2.5%، بينما سجلت المواد الخام نمواً بين 1.1% و1.4% حسب القطاع، مما يعزز فكرة أن موجة التضخم تشمل معظم مكونات قطاع البناء في المملكة.
السؤال الكبير: هل يقترب التضخم من السوق السكني؟
مع استمرار هذه الارتفاعات المتتالية، وخاصة انفجار تكاليف الطاقة، يتساءل المحللون عن تأثير ذلك على أسعار المنازل والقدرة الشرائية للمواطنين السعوديين. هل نشهد بداية موجة تضخمية قد تجعل حلم التملك أصعب؟
الخلاصة: مراجعة ميزانيات البناء ضرورة عاجلة
تفرض هذه الزيادة في التكاليف على شركات البناء والمستثمرين إعادة تقييم خططهم المالية بعناية، وضبط استراتيجيات شراء المواد وتشغيل العمالة، لتجنب التأثر الشديد بتقلبات أسعار الطاقة والعمالة في المستقبل.
