" هوية مقيم الجديدة بالسعودية: 5 سنوات من الراحة الرقمية تنهي معاناة التجديد السنوي | السعودية ويب

هوية مقيم الجديدة بالسعودية: 5 سنوات من الراحة الرقمية تنهي معاناة التجديد السنوي

هوية مقيم

هوية مقيم الجديدة بالسعودية: 5 سنوات من الراحة الرقمية تنهي معاناة التجديد السنوي

كتب بواسطة: سماح عبده |

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن إطلاق "هوية مقيم" الجديدة، التي تمثل نقلة نوعية لإنهاء نظام الإقامة السنوي التقليدي، ومنح المقيمين راحة امتدت لخمس سنوات متتالية. وتشمل هذه المبادرة أكثر من 13 مليون مقيم داخل المملكة، حيث ستخلصهم من عناء الطوابير الطويلة والإجراءات الورقية المعقدة التي استمرت لعقود.
إقرأ ايضاً:«مسار» تبيع 12 ألف متر في مكة بـ604 ملايين ريال.. 3 أبراج سكنية وبرج ضيافة وربح 344 مليوناً«الداخلية» تُحذّر: 100 ألف ريال غرامة وسجن سنة وترحيل.. ومنع الاستقدام 5 سنوات لمن يُشغّل وافدين مخالفين

مزايا هوية مقيم الرقمية

تقدم الهوية الجديدة مجموعة من المزايا التقنية المتقدمة التي تعيد تشكيل تجربة الإقامة في المملكة:

  • صلاحية ممتدة لخمس سنوات، ما يلغي الحاجة للتجديد السنوي المرهق.

  • وثيقة هوية ذكية تعمل كبوابة للوصول إلى الخدمات الرقمية المتطورة.

  • تكامل سلس مع منظومة "واصل" البريدية لتعزيز التواصل الحكومي.

  • إمكانية إنجاز المعاملات بشكل كامل عبر منصة "أبشر"، دون الحاجة للمراجعات الشخصية.

هيكل الرسوم للإصدار

حددّت الجوازات تكلفة إصدار الهوية الذكية بحيث تبلغ 600 ريال للعمالة المنزلية، و500 ريال لأفراد الأسرة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. ويعد هذا الاستثمار لمرة واحدة فرصة للحصول على مزايا تستمر لنصف عقد كامل، ما يجعلها خطوة اقتصادية ومريحة للمقيمين على حد سواء.

أهداف المبادرة ضمن رؤية 2030

تندرج هوية مقيم ضمن جهود المملكة الطموحة لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتهدف إلى:

  • تعزيز جاذبية المملكة للمواهب والاستثمارات العالمية.

  • تقديم بيئة رقمية متقدمة تتوافق مع أرقى المعايير العالمية.

  • تحويل المعاملات الإدارية من عبء يومي إلى تجربة سلسة وفعالة.

التأثير على حياة المقيمين

مع تطبيق الهوية الجديدة، ستشهد حياة المقيمين تغييرًا جذريًا، حيث تصبح الإجراءات الإدارية أكثر بساطة وسرعة، كما سيتوفر لهم وقت إضافي لتخصيصه لأعمالهم ومشاريعهم الشخصية دون الحاجة للقلق من مواعيد التجديد المتكررة أو مراجعة المراكز الحكومية.