أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قراراً تاريخياً بتمديد برنامج "حساب المواطن" حتى نهاية عام 2026، استجابة لتوصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويواصل البرنامج تقديم الدعم المالي المباشر للأسر السعودية، بما يشكل أكبر شبكة أمان اجتماعي في المنطقة.
إقرأ ايضاً:منصة في جوانجزو تفتح باب تصدير الدراجات الصينية أمام مستوردي 50 دولةأسعار الذهب في السعودية تتراجع 8.5% — سعر جرام عيار 24 يصل إلى 505 ريال
حجم الدعم والإحصائيات الرسمية
تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن المملكة ضخت 36.2 مليار ريال في جيوب المواطنين خلال العام الجاري، حيث استفاد من الدعم المباشر 117.9 مليون مستفيد بمعدل شهري يبلغ 3 مليارات ريال. منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017، تجاوز إجمالي المبالغ المصروفة 262 مليار ريال، شاملة 2.8 مليار ريال تعويضات للدفعات السابقة، مما يعكس نجاح البرنامج في حماية الأسر من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية.
الدعم الإضافي للمستفيدين
المفاجأة الحقيقية في البرنامج تكمن في استمرار الدعم الإضافي الذي تم إقراره من القيادة، متجاوزاً المعدلات الأساسية المحددة سابقاً. ويهدف هذا الدعم إلى منح الأسر السعودية مزيداً من الاستقرار المالي، وضمان قدرتها على مواجهة أي تغييرات في الأسعار أو تكاليف المعيشة، بما يعزز من جودة الحياة ويخفف الأعباء الاقتصادية.
أهداف البرنامج والفئات المستهدفة
يستهدف برنامج حساب المواطن بشكل رئيسي أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، ويقدم لهم دعماً نقدياً مباشراً يصل شهرياً إلى المستحقين. كما يغطي البرنامج جميع مناطق المملكة، مع استمرار فتح باب التسجيل لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة. ويعمل البرنامج ضمن أهداف رؤية 2030 على حماية الأسر من آثار إصلاحات الطاقة والمياه وضريبة القيمة المضافة، مع تشجيع الاستهلاك الرشيد وضمان وصول الدعم للمستحقين الحقيقيين.
معايير الأهلية للتسجيل
تشمل معايير الأهلية للحصول على الدعم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (مع بعض الاستثناءات المحددة)، مقيم داخل المملكة، وألا تتجاوز حدود القدرة المالية المحددة لكل أسرة. كما يجب أن تتطابق البيانات المقدمة مع السجلات الرسمية لضمان دقة واستمرارية الدعم، مع مراعاة تحديث المعلومات بشكل دوري للحصول على الدعم الشهري دون انقطاع.
دور البرنامج في الاقتصاد الوطني
يساهم برنامج حساب المواطن في إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات الأكثر حاجة بدلاً من الدعم العام للمنتجات. ويعمل على تخفيف آثار أي تغييرات في أسعار الطاقة والمياه، إضافة إلى تعزيز الوعي بالاستهلاك الرشيد، ما يجعله أداة فعالة لدعم الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر السعودية.
