أحالت الهيئة العامة للعقار 14 مشروعًا عقاريًا إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات تتعلق بمزاولة نشاط البيع على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المستفيدين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة. وشملت المخالفات عددًا من مدن المملكة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.
إقرأ ايضاً:منصة في جوانجزو تفتح باب تصدير الدراجات الصينية أمام مستوردي 50 دولةأسعار الذهب في السعودية تتراجع 8.5% — سعر جرام عيار 24 يصل إلى 505 ريال
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرصها على الالتزام بضمان موثوقية السوق العقارية وحماية حقوق المتعاملين، وضمان عدم الإخلال بالأنظمة والتشريعات العقارية المطبقة في المملكة.
التشدد في رصد المخالفات العقارية
شددت الهيئة العامة للعقار على أنها لن تتهاون في رصد أي ممارسات أو إعلانات عقارية مخالفة للنظام، والتي قد تؤثر سلبًا على موثوقية السوق العقارية أو حقوق المتعاملين فيها. وأوضحت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق كل مخالف، بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تطبيق الأنظمة بشكل صارم وصحيح.
وأضافت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية آمنة، تحمي المستثمرين والمتعاملين، وتعزز الثقة في السوق العقارية، بما يضمن استدامة التنمية العقارية وتحقيق الشفافية في العمليات العقارية على مستوى المملكة.
الالتزام بالأنظمة والتراخيص قبل البيع
دعت الهيئة جميع المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة. وأكدت على ضرورة الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة قبل أي إعلان أو تسويق أو بيع واستلام أي مبالغ مالية من المستفيدين، بما يضمن سير العمليات العقارية وفقًا للأطر القانونية.
وحذرت الهيئة من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستتعرض لإجراءات صارمة قد تصل إلى إحالة المشروع للنيابة العامة، وهو ما قد يعرض المطورين لمساءلة قانونية كبيرة، ويؤثر على سمعتهم في السوق العقارية.
توعية المستثمرين والمتعاملين
حثت الهيئة العامة للعقار جميع المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية قبل الشروع في أي عملية شراء أو تحويل أي أموال. وأوضحت أنه يمكن التحقق من صحة التراخيص من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، لضمان عدم الوقوع ضحية لأي مخالفات قد تؤثر على حقوقهم المالية والقانونية.
كما دعت الهيئة الجمهور إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تشوه السوق العقارية أو تقلل من موثوقيتها، لضمان تفعيل الدور الرقابي بشكل فعال وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.
تعزيز الشفافية وحماية السوق العقارية
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية في السوق العقارية وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، وضمان استقرار العمليات العقارية وفقًا للقوانين المعتمدة. كما تؤكد الهيئة على أن الالتزام بالأنظمة يعكس جدية المطورين ويزيد من ثقة المستثمرين في المشاريع العقارية، بما يسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التنمية المستدامة.
وأكدت الهيئة أن التعاون بين المطورين والجهات الرقابية والمستثمرين يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على بيئة استثمارية آمنة، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتعزز مصداقية السوق العقارية على المدى الطويل.
